بالمستندات ..تقرير "للمحاسبات" يرصد مكافآت لمستشارين بشركة "ميت غمر للغزل"

63 ألف جنيها بدل جلسات وهمية ..و112الف مكافآت الأرباح بخلاف 87 ألف جنيه مرتبات وبدلات
- الشركة تصرف مكافآت مبالغ فيها لمستشارين ..وتتجاهل تنفيذ حكم قضائي باحتساب ساعات العمل الإضافية للعمال
- العمال : الشركة تستخدم نفوذها في حفظ البلاغات بسبب صلة قرابة بمسئولين في الدولة
تبقى قضية وجود المستشارين بشركات قطاع الإعمال العام والتجديد لهم رغم تخطيهم سن الستين وحصولهم على مكافآت مبالغ فيها مثار جدل متواصل رغم أنها قضية قتلت بحثاً ولكن لم تتخذ الدولة خطوة لإزاحتهم لأنها قد تخشى نفوذهم أن لم يكونون جزءا من النظام من قبل.
فرغم ما كشف عنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من مخالفات بشركة ميت غمر للغزل والنسيج ، الصادر عن مراقب الحسابات على القوائم المالية بالشركة عن عام 2012 ،فمازال المستشارين في مناصبهم حتى الآن ويتم التجديد لهم.
ومن جانبهم جدد العمال مطالبهم بفتح التحقيق في هذه المخالفات في إطار اتجاه الدولة المعلن عن ترشيد الإنفاق والنهوض بالاقتصاد إذا صدقوا فيما يعلنون لتحقيق العدالة الاجتماعية ،بدلا من تكرار حفظ البلاغات المقدمة للنائب العام والأموال العامة بسبب صلة القرابة بين القيادات في الإدارة وبين مسئولون في الدولة وفقاً لتصريحات العمال بالشركة ل"البديل" .
فوفقاً للتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي حصلت عليه "البديل" يكشف استمرار الشركة في التعاقد مع المستشارين من الموظفين الذين تم إحالتهم للتقاعد مع قيامهم بإعمال تنفيذية بالمخالفة للقرارات الصادرة في هذا الشأن وقد بلغ ما تم حصره حوالي 87 ألف جنيه مرتبات وبدلات بخلاف ما تم صرفه لهم كمزايا علاجية وأجور إضافية ومكافآت لتحميلها على مصروفات الشركة ، بل قامت الشركة بصرف مبلغ 9553 جنيه للمستشار المالي طه الخضري عياد مقابل علاج طبقا للموضح بكشف الخزينة .
في الصفحة العاشرة من التقريرفقد استمرت الشركة في صرف مبالغ كبدل جلسات للجان المشكلة لكلا من رئيس الشركة وبعض المستشارين وذلك بمعرفة كلا من الشركة والشركة القابضة البالغة نحو 63 ألف جنيه وبيانها كالتالي
الشركة القابضة وهي جهة الصرف مبلغ 24.550 ألف جنيها ، وصرفت شركة ميت غمر مبلغ 38.500 ألف جنيها تم صرفهم كالتالي : رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نصيبه 17 ألف جنيه ، والمستشار رئيس القطاع المالي 13.950 ألف جنيه ، والمستشار مدير عام الشئون المالية 7500 ألف جنيه .
وأكد التقرير انه تكرر الصرف للجان عن موضوعات سبق عقد لجان بشأنها في العام المالي 2010\2011 مما يشير أن تكرار اللجان وتكرار الأسماء أنها لجان وهمية من اجل صرف مبالغ بدون وجه حق .
كما رصد التقرير أن الشركة تحملت نحو 112 ألف جنيه تمثل قيمة ما تحملته الشركة من المكافأة في الأرباح عن العام المالي 2010\2011 لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وقيمة الضريبة المستحقة عنها البالغة 11215 جنيها بخلاف المخالفات الواردة في التقرير .
وكذلك كشف التقرير عن بيع عوادم الأقطان عن العام المالي 2011\2012 حوالي 261 ألف جنيه تمثل قيمة مبيعات العوادم التي تمت عن طريق جلسة مزايدة عام 2011 ولم يتم إتباع الإجراءات الواجبة ، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين .
ومن جانبه قال رضا قدح – احد عمال الشركة تعليقاً على هذه المخالفات : أن بموافقة رئيس الشركة القابضة على التجديد للمستشارين فأنه بذلك يساهم بشكل مباشر في الخسائر بالشركة تصل للمليارات ، واصفا أيها بالمؤامرة لتخريب الاقتصاد المصري واستمرارها يعني عدم الرغبة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
مضيفا أنهم يتقاضون مبالغ كبيرة تحت مسمى اجتماعات ولجان وهمية ، رغم أن حجم الشركة الصغير لا يتحمل هؤلاء والشركة تعانى من نقص الخامات ، خاصة وأن إجمالي الأجور تبلغ 2.3 مليار وهذا رقم مخيف مقارنة بعدد العاملين بالشركة ، مشيرا إلى أن احد المهندسين بالشركة ينتمي لنفس بلدة رئيس الشركة القابضة ويحصل تقريبا على 190 ألف جنيها في السنة.
وأكد "قدح " رغم هذه الممارسات وصرف مبالغ كبيرة بدون وجه حق إلا أن تجاهل الشركة تنفيذ الحكم القضائي الصادر لعدد 11 عامل بالأحقية بشأن احتساب ساعات العمل الإضافية عن أيام العطلات والجمع من عام 2006 والمهدر حق العمال فيها ، ونظم العمال عدة احتجاجات إلا أن أحدا لم يستجيب .
وتابع "قدح" ويبقى رد فعل الإدارة هو القمع لكل من يتجرأ وينتقد إدارة الشركة مثلما حدث مع احد العمال يدعى مسعد عبد الرحمن الذي تم منعه من دخول الشركة وأبلغه مسئول الأمن أنه يوجد قرار بإيقافه عن العمل كرد فعل على الوقفة التي شارك فيها العمال في يوليو الماضي للمطالبة بحقوقهم.