أدانت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية والاشتراكيون الثوريون وقف عاملين بشركة غزل ميت غمر عن العمل من قبل الادارة القانونية بالشركة لمدة 60 يوم تطبيقا لحكم المادة 66 من قانون العمل واحكام قانون الادارات القانونية 47 لسنة 73 . أكدت حركة الاشتراكيون الثوريون فى بيان لها ان العمال اكتشفوا سرقات واختلاس إدارة الشركة وبالأرقام والأوراق الرسمية وقد سبق أن قدم بها بلاغ للنائب العام ، و تم عقد اجتماع "ائتلاف عمال غزل ميت غمر" لتحديد خطوتهم القادمة وأكدوا أنهم على تنسيق مع عمال المحلة، وقد يبدأوا بتحرك عمالي ضد إدارة الشركة إذا لم تكف عن سياساتهم التعسفية. و قال طارق قدح احد العاملين الموقوفين " انهم حصولوا على نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وفور علم الادارة بقيامهم بتقديم بلاغ للنائب العام لوجود مخالفات جسيمة وذلك بقيام مستشارىن بالشركة بصرف مبالغ نقدية كبيرة من خزينة الشركة بفواتير علاج على سبيل المثال صرف مبلغ 9550 جنيه للخضرى عياد وكذلك عقد لجان وهمية صرفو على اثرها مبالغ تصل الى 63 الف جنيه تقاضى منها رئيس الشركة ما يزيد على 17 ألف جنيه . وقال محمد الشهابى العامل الثانى الموقوف عن العمل انهم فوجئوا الخميس الماضى وبعد 6 أشهر منذ آخر موجة إضرابات اجتاحت قطاع الغزل والنسيج، والتي قادها عمال غزل ميت غمر من أجل تغيير سياسات الشركة وإقالة محمد عبد ربه، رئيس مجلس الإدارة في ميت غمر بوقفهم عن العمل لأجل غير مسمى وإحالتهم للتحقيق ، بدعوى تحريض العمال ضد سياسات الشركة، وتم منعهم دخول العمل على الرغم من عدم وجود ما يفيد فصلهم .