أدانت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية والاشتراكيون الثوريون وقف عاملين اثنين بشركة غزل ميت غمر من قبل الإدارة القانونية بالشركة لمدة 60 يوما تطبيقا لحكم المادة 66 من قانون العمل وأحكام قانون الإدارات القانونية 47 لسنة 73. من جانبه، قال طارق قدح، أحد الموقوفين "لقد علمت بإيقافى عن العمل، وذلك بسبب حصولنا على نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وعلمت الإدارة أننا تقدمنا ببلاغ للنائب العام. وكشف قدح عن بعض المخالفات التى وصفها بالجسيمة، وذلك بقيام المستشارين بالشركة بصرف مبالغ نقدية كبيرة من خزينة الشركة بفواتير علاج على سبيل المثال صرف مبلغ 9550 جنيها للخضرى عياد، وكذلك عقد لجان وهمية صرفوا على إثرها مبالغ تصل إلى 63 ألف جنيه، تقاضى منها رئيس الشركة ما يزيد على 17 ألف جنيه، وتقاضى منها طلعت رشاد (عبد العزيز رشاد) ما يزيد على 13 ألف جنيه علاوة على حوالى 24 ألف جنيه جلسات متكررة فى الشركة القابضة وادعاء أنها جلسات مسائية وصباحية.
فيما قال محمد الشهابى، العامل الثانى الموقوف عن العمل "فوجئنا الخميس الماضى وبعد 6 أشهر منذ آخر موجة إضرابات اجتاحت قطاع الغزل والنسيج، والتي قادها عمال غزل ميت غمر من أجل تغيير سياسات الشركة وإقالة محمد عبد ربه، رئيس مجلس الإدارة في ميت غمر بوقفنا عن العمل لأجل غير مسمى وإحالتنا للتحقيق -بعد إصدار القرار بوقفنا حتى يبت في أمرهنا.
وأضاف الشهابى، لقد رددوا داخل الشركة وبين الأوساط العمالية أن سبب الفصل هو توزيع منشورات تحرّض العمال ضد سياسات الشركة، وعليه تم منعى من دخول الوردية دون إبراز لأى ورقة رسمية تبيّن الفصل، بل وتم الاعتداء على من قبل أفراد الأمن، مما أدى إلى إصابات سطحية على اليدين والساقين جراء الضرب بالخراطيم، وقمت بتحرير محضر إثبات حالة بالاعتداء عليه رقم 912/2013 قسم ميت غمر وتم تحويل المحضر للنيابة لاستخراج تقرير طبي يوم اليوم.
من جانبه، قال الاشتراكيون الثوريون عبر بيانهم الصادر اليوم "لقد كشف العمال سرقات واختلاس إدارة الشركة وبالأرقام والأوراق الرسمية وقد سبق أن قدم بها بلاغ للنائب العام، ولقد تم عقد اجتماع "ائتلاف عمال غزل ميت غمر" لتحديد خطوتهم القادمة، وأكدوا أنهم على تنسيق مع عمال المحلة، وقد يبدأوا بتحرك عمالي ضد إدارة الشركة إذا لم تكف عن هذه السياسات – اللصوصية" كما وصفها البيان".