قال موقع "سودان تربيون" إن حركة "التغيير الآن" قالت في مذكرة لرئيس الآلية الأفريقية ثامبو أمبيكي إنها لا تثق في نتائج الحوار الوطني الذي اطلقته الحكومة السودانية، وطالبت الأطراف الدولية بتوضيح معايير وشروط الحوار، حتى لا تشكل رقابة شرعية لحوار لا يحقق الشمول والشفافية والمشاركة، ويمهد لمزيد من الديكتاتورية والقمع وزيادة وتيرة العنف. وأضافت الحركة في المذكرة أن أي حل لأزمات السودان لا ينبغي أن يقفز على حقائق الواقع وجذور الأزمة التي اتخذت أكثر اشكالها حدة عقب انقلاب 1989، الذي عطل وضعاً ديمقراطياً وحواراً جدياً بين المكونات السياسية والاجتماعية واستبدلها بلغة العنف والاقصاء والقهر الذي قاد إلى الوضع الحالي. وأفادت المذكرة التي سلمت لأمبيكي، الأربعاء الماضي، أن المدخل لحل أزمة السودان السياسية والاقتصادية بكافة تبعاتها الاجتماعية والثقافية والإنسانية يتطلب إنهاء الاعتماد على الحلول الجزئية، والعمل على إقرار حل كلي شامل يشرك الجهات السياسية والاجتماعية كافة. واشترطت للحوار وجود بيئة تسمح بمشاركة واسعة وتمثيل قاعدي للسودانيين، في ظل ضمانات تسمح للجميع بطرح آراءهم بشكل حر في زمن كافٍ لنقاش عميق وثر حول القضايا التي تهم المجتمع السوداني، قائلة "انعدام هذا التمثيل وعدم جدية الأطراف الداعية للحوار في إقرار مبدأه يكشف بالضرورة عدم جديتها في عملية الحوار". وأكدت مذكرة حركة "التغيير الآن" أن (حوار الوثبة) المطروح من قبل النظام لا يمكن أن يكون حواراً يساهم في تحقيق سلام اجتماعي عادل ومستدام في البيئة السياسية الحالية التي يديرها الحزب الحاكم ويسيطر فيها منفرداً على جهاز الدولة وتأسست حركة "التغيير الآن" بمبادرة من شباب ناشطين سياسياً وأجازت ميثاقها في مايو 2011 بقناعة ضرورة وجود جسم وآليات عمل جديدة في الوسط السياسي السوداني.