"التغيير الآن" السودانية :على المجتمع الدولي تحديد معايير الحوار الوطني

أبدت حركة "التغيير الآن" السودانية في مذكرة لرئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي، عدم وثوقها بمآلات الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السودانية.
وطالبت الحركة- في بيان لها اليوم الجمعة - الأطراف الدولية بتوضيح معايير وشروط الحوار، حتى لا تشكل رقابتها شرعية لحوار لا يحقق الشمول والشفافية والمشاركة، ويمهد لمزيد من الديكتاتورية والقمع وزيادة وتيرة العنف.
وقالت الحركة "إن المدخل لحل أزمة السودان السياسية والاقتصادية بكافة تبعاتها الاجتماعية والثقافية والإنسانية يتطلب إنهاء الاعتماد على الحلول الجزئية، والعمل على إقرار حل كلي شامل يشرك الجهات السياسية والاجتماعية كافة".
واشترطت الحركة في مذكرتها، وجود بيئة مناسبة للحوار تسمح بمشاركة واسعة وتمثيل قاعدي للسودانيين، في ظل ضمانات تسمح للجميع بطرح آراءهم بشكل حر.
وأكدت مذكرة حركة "التغيير الآن" أن الحوار الوطني المطروح من قبل النظام الحاكم لا يمكن أن يكون حوارا يساهم في تحقيق سلام اجتماعي عادل ومستدام في البيئة السياسية الحالية التي يديرها الحزب الحاكم ويسيطر فيها منفردا على جهاز الدولة.
وذكرت أن الحوار لا بد أن يسبقه وقف لإطلاق النار والعدائيات وتبادل الأسرى وسحب القوات المقاتلة إلى مسافات آمنة بعيدا عن خطوط التماس ومناطق المدنيين، كما يتطلب تحسين أوضاع النازحين واللاجئين والسماح بانسياب المساعدات وفتح مسارات الإغاثة.
ونبهت المذكرة إلى أنه منذ إعلان الرئيس السوداني عمر البشير انطلاق الحوار الوطني في يناير الماضي، رصدت المنظمات الحقوقية تصاعد وتيرة العنف بواسطة أجهزة تنفيذ القانون من الشرطة والأمن ضد المواطنين العزل في مختلف ولايات السودان، وتواصلت اعتقالات ومضايقات الناشطين، فضلا عن إغلاق منظمات المجتمع المدني، ومواصلة النظام في خطابه الإقصائي، بالإصرار على إقامة الانتخابات في العام 2015.
ودعت "التغيير الآن"، أمبيكي، وأعضاء الآلية الرفيعة المستوى، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان هايلي منكريوس، للقيام بزيارات لمناطق الحرب الواقعة تحت سيطرة الجيش السوداني وتلك الواقعة تحت سيطرة الحركات المسلحة، وتفقد معسكرات النازحين واللاجئين.
كما طالبتهم بعقد لقاءات مع المكونات المجتمعية والسياسية والثقافية القاعدية بشكل مباشر للقاء المواطنين والمواطنات الذين يجب أن يمتلكوا أي عملية حوار وطني ديمقراطي شامل لمعرفة آراءهم وتصوراتهم الحقيقية تجاه ما يحدث الآن.
وناشدت الحركة الأمم المتحدة، بمراجعة وضع السودان "وسط تصاعد الانتهاكات وضعف مفوضية حقوق الإنسان الوطنية في أداء مهامها"، وذلك قبيل أسابيع من انعقاد جلسة مناقشة أوضاع السودان بمجلس حقوق الإنسان.
وأكدت أن حل الأزمة السودانية يجب أن يكون حلا سودانيا وبقيادة سودانية قادرة على استيعاب التعقيدات الاجتماعية والسياسية، ما يتطلب من المجتمع الدولي المساهمة في تعزيز ملكية الشعب للعملية السياسية ومخرجاتها، من خلال ضمان أداءه لمهام الوساطة والرقابة حسب معايير معلنة وإجراءات تضمن الشفافية.
وتأسست حركة "التغيير الآن" بمبادرة من شباب ناشطين سياسيا وأجازت ميثاقها في مايو 2011 بقناعة ضرورة وجود جسم وآليات عمل جديدة في الوسط السياسي السوداني.