تتجه الأنظار العربية والدولية هذه الأيام إلى القاهرة لمتابعة نتائج المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي تجري حاليًّا بهدف التوصل لوقف إطلاق نار دائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث قدمت مصر مطلع الأسبوع الجاري اقتراحاً معدلاً لمبادرة وقف إطلاق النار. وتضمنت الورقة المصرية بنودا إضافية على المبادرة التي طرحت في الشهر الماضي، منها حرية الصيد والعمل في المياه الإقليمية الفلسطينية في قطاع غزة لمسافة 6 ميل بحري على أن يتم زيادة تلك المسافة تدريجياً ، قيام السلطات الإسرائيلية بمساعدة السلطة الفلسطينية في إصلاح البنية الأساسية التي تضررت في قطاع غزة، وقيام السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية والمنظمات الدولية بتدبير المواد الأساسية لإعادة أعمار القطاع وتنص أيضًا على مناشدة مصر للمجتمع الدولي لتقديم المساعدات العاجلة لإعادة إعمار القطاع ، وتتحدث المادة الأخيرة عن استكمال المفاوضات غير المباشرة عقب استقرار التهدئة وعودة الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة، بين الطرفين في القاهرة خلال شهر من تاريخ الاتفاق، بشأن استكمال موضوعات تبادل الأسرى والجثامين بين الطرفين، وبحث أسلوب إنشاء وتشغيل المطار والميناء البحري في قطاع غزة. من جانبه قال القيادي بحركة فتح المقرب من الوفد الفلسطيني "أيمن الرقب" إن الوفد الفلسطيني يتشاور مع قياداته بشأن الورقة المصرية الجديدة المعدلة لوقف إطلاق نار دائم بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا أن الوفد سيعقد جلسة مفاوضات في هذا الأسبوع ليبحث القضايا التي أنجزت والأخرى التي لم تنجز مؤكدًا على توحد مطالب الوفد الفلسطيني والتي لم يتنازل عنها لأنها تعتبر حقوقًا للشعب الفلسطيني كله . وحول بنود الخلاف في المفاوضات، أوضح القيادي الفتحاوي " أن الاحتلال الإسرائيلي يطالب بنزع سلاح المقاومة ولكن الوفد الفلسطيني رافض تمامًا هذه الفكرة على أن يكون هناك دولة فلسطينية موحدة على أساس حدود الرابع من يونيو لعام 1967، ومن الموضوعات التي لا تزال عالقة موضوع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال مقابل جثث الجنود الإسرائيليين، وأيضًا موضوع رفع الحصار كاملًا عن غزة من البنود التي يرفضها الاحتلال الإسرائيلي التي وافقت على أن ترفعه تدريجيًا". وشدد "الرقب" على تمسك الوفد الفلسطيني بإنشاء ميناء بحري ومطار دولي في غزة والتي أكد الجانب المصري عليها في ورقة التهدئة على أن يتم تأجيل مناقشتهم، وسيتم الحديث عنهم لاحقًا في مؤتمر المانحين المعني بإعادة أعمار قطاع غزة . وحول رأيه في التعنت الإسرائيلي ورفضها هذه البنود قال الرقب " إن الهدف من مماطلة إسرائيل في إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة يرجع ذلك لعدم إظهار انتصار المقاومة في الحرب الإسرائيلية على غزة وإعطاء مرونة في المفاوضات وهو ما يتضح بقبوله بعض البنود بشرط أن ترفع تدريجيًا . وثمن الرقب دور الجانب المصري في المفاوضات الغير المباشرة بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق إلا عن طريق مصر، مضيفًا أنها هي أداة الربط في كل هذه المفاوضات على أساس حفاظ دماء شعبنا الفلسطيني ووحدة أراضية. وبسؤاله حول ما يطرح من أنباء عن ضغط مصري بالتوافق مع إسرائيل لخنق "الوفد الفلسطيني" خاصة حركة حماس قال الرقب "مصر تتعامل بشراكة وأخوية مع الوفد الفلسطيني وعلى أساس الحدود الأدنى والأقصى في ما يخص المطالب الفلسطينية " .
