قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن الوزارة تدرس خلال السنوات الأربع المقبلة توليد الطاقة النظيفة والنووية والرياح والشمس والفحم، مشددا على انتهاء التشريعات الكاملة بهذا الأمر خلال الفترة المقبلة. وأضاف الوزير: «لدينا عروض ببناء محططات بالطاقة الشمسية تصل إجماليها إلى 13 ألف ميجا، فضلا عن إجراء مباحثات مع إحدى الشركات الكبرى المسئولة فى إنتاج الطاقة الكهربائية، وجار الوقوف على أسباب تطوير المنظومة الكهربائية بشكل فعال». وردا على تساؤل انقطاع التيار بشكل كبير، قال الوزير، إنه عيب فى إنشاء المحول الكهربائى، لافتا إلى أن بعض التصميمات الخاصة بأبراج الكهرباء غالبا ما تكون مخالفة للمعايير الآمنة، ومشيرا إلى أن الكهرباء تقطع فى منزله 4 مرات يوميا. وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد فى الاتحادية منذ قليل، أن الخطة الخمسية راعت حجم الاستثمارات التى ستنشأ فى مصر خلال الفترة المقبلة، وأيضا توفير الطاقة للمجمتعات العمرانية التى ستبنى بأياد مصرية خلال الأعوام القليلة المقبلة. وتابع: «هناك اتصال يجرى يوميا بينى ووزير البترول 3 أو 4 مرات، والخطأ أننا اعتمدنا على البترول تقريبا كمولد وحيد للكهرباء، فعند حدوث مشكلة تظهر الأزمة؛ لعدم وجود بدائل لتوفير الطاقة»، مشيرا إلى أن 40% من الطاقة المنتجة فى العالم من الفحم. وأوضح أن الأحمال الزائدة التى وصلت إلى 5 آلاف ميجا، السبب وراء ما نعيشه الآن، وهذا متعلق بأسباب مختلفة منها ارتفاع درجات الحرارة، وقلة صيانة محطات الكهرباء، وكذلك قلة منسوب السد العالى كان له دور فى حدوث الأزمة فبعض وحدات توليد الكهرباء خرجت اضرارى بسبب الأحداث الأخيرة باستهدافها وانخفاض ضغط الغاز فى بعض الأماكن. وتوقع وزير الكهرباء إعادة إدخال الشبكة 2566 ميجا، وخلال شهر سبتمر المقبل تستعيد قدرات 2500 ميجا وشهر أكتوبر 1200 ميجا، وستحدث انفراجة قريبة فى أزمة الكهرباء. واختتم: وافقنا على عمل عدادات كودية؛ لمنع سرقة الكهرباء، لافتا إلى أن سعر توليد الكهرباء فى مصر تكلف 3 دولار فى حين أن الاسعار العالمية تقدر ب12 دولار، فى إشارة منه إلى أن الدولة تتحمل عبء فارق الأسعار لأجل المواطن.