نيابة دمياط تبدأ التحقيق في بلاغ يتهم محلب ووزير البترول ومحافظ دمياط بإهدار مياه النيل لصالح «موبكو»

بدأت نيابة دمياط برئاسة المستشار محمد الزنفلى المحامى العام لنيابات دمياط التحقيق فى بلاغ يتهم رئيس الوزراء ووزير البترول ومحافظ دمياط بإهدار مياه النيل لصالح شركة "موبكو لصناعة الأسمدة" ومقرها المنطقة الصناعية بميناء دمياط.
واتهم البلاغ الذى تقدم به محاميان من دمياط كلاًّ من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول ومحافظ دمياط بتسهيل حصول شركة موبكو على خط مياه من النيل بقطر 90 سم، وهو ما يعد مخالفة لحكم قضائى يلزم موبكو بإنشاء محطات لتحلية مياه البحر واستخدامها، ويحظر عليها استخدام مياه النيل.
كان محاميان بدمياط قد تقدما ببلاغ للمستشار هشام بركات النائب العام، ضد كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط، يتهمهم فيه ب«إهدار مياه النيل لصالح مصنع موبكو للأسمدة».
وقال مقدما البلاغ إن «مصنع موبكو يقوم حاليًّا بتنفيذ خط مياه بطول 15 كيلومترًا، ليمر بالزراعات والطريق الرئيسي لمدينة رأس البر والسنانية، وليمد توسعات مصنع موبكو بمياه النيل، لاستخدامها في الأغراض الصناعية».
وأضاف البلاغ أن هناك «حكمًا قضائيًّا من مجلس الدولة بالمنصورة في 20 مارس 2012، وكذلك توصيات اللجنة العلمية لتقييم الأثر البيئي لمصانع البتروكيماويات المشكلة بقرار من مجلس الوزراء في 7 سبتمبر 2011 يلزمان مصنع موبكو للأسمدة بإنشاء محطة تحلية لمياه البحر بعد منعها منعًا باتًّا من إلقاء المخلفات الصلبة والسائلة في مياه البحر، لما تمثله من خطورة حقيقية على الثروة السمكية، إلا أن المصنع خالف الحكم القضائي وتوصيات لجنة مجلس الوزراء، وقام بتنفيذ خط مياه بدلًا من إنشاء محطة التحلية المتفق عليها».
وطالب مقدما البلاغ ب «سرعة فتح تحقيق فوري في هذه المخالفة الواضحة، مع وقف أعمال خط المياه الذي يهدر كميات هائلة من مياه النيل في الأغراض الصناعية، وإلزام مصنع موبكو بالالتزام بتعهداته المبرمة مع المحافظة إبان أزمته مع الأهالي، وضرورة التزامها بتنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية قبل البدء فعليًّا في توسعات موبكو 1 و2، مع إنشاء محطة تحلية لمياه البحر ومواجهة التلوث الصناعي».