«رامز»: لا نية لإشراك البنوك الخاصة فى طرح شهادات استثمار قناة السويس

توقع الدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزي، في تصريحات خاصة ل«البديل»، زيادة اقبال المواطنين على إصدارات شهادات الاستثمار المقرر طرحها من قبل 3 بنوك حكومية منها « بنك مصر، الأهلي المصري، القاهرة»، رغم محدودية الكميات المزمع طرحها، رافضًا إشراك البنوك التجارية فى الطرح، وأن سلطة إصدار تلك الشهادات تقتصر علي البنوك العامة، نظراً لتغطيتها كل مناطق الجمهورية وانتشار فروعها في كل مكان، بالإضافة إلي استطاعة أي عميل من خارج تلك البنوك الحصول علي الشهادة التي يرغب فيها سواء كانت فئة 10 أو 100 أو 1000 جنيه، أو 100 دولار، بمجرد ابلاغ البنك وانهاء الاجراءات الخاصة به من أي فرع.
ونفي رامز، تأثير عملية طرح إصدارات شهادات الاستثمار، علي تراجع معدل الإدخار بالبنوك، مؤكداً أن تلك الشهادات توفر سيولة لدي الجهاز المصرفي، لمساعدة في تمويل المشروعات القومية الهامة خاصة مشروع حفر قناة السويس الجديدة، باعتبارها أحد الأدوات التمويلية.
وأضاف رامز، أن عائد الشهادات هو الأعلي في السوق خاصة وأنه محدد بنسبة 12%، ويقتصر فقط علي المصريين دون غيرهم، مؤكداً أن العوائد مضمونة نظراً، لأن إيرادات قناة السويس تصل إلي 5 مليلر دولار سنوياً.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقي هشام رامز، محافظ البنك المركزي والمهندس إبراهيم محلب، الأسبوع الماضي، للاعلان عن طرح شهادات استثمار من قبل البنك المركزي بعائد 12% لمدة 5 سنوات، بالجنيه، فئة 10 و100 و1000 جنيه، بالاضافة إلي شهادات بالدولار، مع اقتصارها علي المصريين فقط، بالاضافة لعملات تذكارية عن مشروع قناة السويس، بما يساعد ذلك في توفير السيولة المالية لمشروع القناة الجديدة.