«فض المنازعات» تحسم 22 قضية استثمارية مطروحة للتسوية مع المستثمرين

اعلن المستشار محفوظ صابر، رئيس اللجن الوزارية لفض منازعات الاستثمار ووزير العدل، أن اللجنة حسمت 22 قضية استثمارية مطروحة للتسوية، بالتنسيق مع وزارات (التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، المالية، البترول والثروة المعدنية، الموارد المائية والرى، الزراعة واستصلاح الأراضى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية)، بجانب موضوعات أخري مازالت محل النزاع بين المستثمرين ومحافظات (القاهرة، الجيزة، مطروح، جنوب سيناء، الوادي الجديد)، مشيراً إلي أنه من المقرر عرض توصيات اللجنة خلال اجتماعها المقبل بمجلس الوزراء، لإصدار قرار وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس، وبحضور المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول و الدكتور حسن فهمي، رئيس هيئة الاستثمار، ومحافظى الجيزة وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر ونائب محافظ القاهرة و ممثلي الوزارات والجهات المعنية، قيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والكيانات الحكومية المعنية، بمقر الهيئة.
وطالب صابر، بضرورة استمرار عمليات استكمال فحص طلبات المستثمرين للتوصل لحلول سريعة بما يحفز بيئة الاستثمار في مصر خلال الوقت الراهن.
من جهته قال الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة، أنه تم حصر 155 منازعة استثمارية، جار عرضها علي وزير العدل لمناقشتها في الاجتماعات المقبلة والعمل علي تسويتها بعد التوصل لاتفاق مع جميع الاطراف.
وأوضح فهمي، أن اللجنة تجتمع كل شهر وبشكل دوري، لتسريع وتيرة عملية التصالح مع المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال خلال الفترة الحالية بما يخدم الاقتصاد القومي.
كان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً فى ال 30 من يونيو الماضى بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة وزير العدل وعضوية كلٍ من وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، ووزير التنمية المحلية، ووزير المالية، ووزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ووزير الاستثمار، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الدولة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.