جامعة قناة السويس.. ترقيات وحوافز لأساتذة معارين

كشفت شهادات التحركات والسفر لبعض أساتذة الجامعات عن تواجدهم خارج البلاد لمدة تجاوزت ثماني سنوات، ورغم ذلك تمت ترقيتهم لدرجة مدرس ثم درجة أستاذ مساعد، تحت سمع وبصر عمداء كليات ورئيس جامعة قناة السويس، وبعضهم ثبت أنه معار وتمت ترقيته، وآخر كان في إجازة مرافقة زوجة، وحصل علي كافة مستحقاته المالية، بالإضافة إلى الترقيات.
وأظهرت شهادات التحركات والسفر التي حصلت عليها "البديل" أن الدكتور أحمد صبري أحمد أبوزيد، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة قناة السويس، سافر إلى خارج البلاد في 12 أغسطس 2004، ووصل إلي مصر في 10 يونيو 2008، ثم غادر مرة أخري في 11 أغسطس 2008، وعاد للبلاد في 23 مايو 2009، وسافر في 11 أغسطس 2009، وعاد للبلاد 15 يونيو 2010، ثم غادر في10 أغسطس 2010، ووصل إلى مصر في12 يونيو 2011، ثم سافر إلى الخارج في 17 أغسطس 2011، وعاد في 10 يونيو 2012، ثم سافر في 12 أغسطس 2012، وعاد إلي مصر في 26 مايو 2013، ثم سافر خارج مصر في 21 سبتمبر 2013، وعاد في 10 مايو 2014، ولم يستدل على على مايفيد مغادرته البلاد حتى 17 مايو 2014، وذلك حسب ما ذكرت شهادة التحرك الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة الجنسية، وأوضحت المستندات أنه خلال فترة سفره تمت ترقيته وحصل على درجات وظيفية عدة مرات، فقد عمل مدرسا مساعدا بقسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة قناة السويس في 20 يونيو 2002، ثم تمت ترقيته مدرسا بالقسم في 30 يونيو 2008، ثم إلى أستاذ مساعد في 26 نوفمبر 2013.
كشفت المستندات أن الدكتور أحمد، تم تعيينه بدرجة مدرس في 30 يونيو 2008، رغم أن شهادة التحركات أظهرت حضوره لمصر في 17 يونيو من نفس العام، وذلك بالمخالفة للإجراءات التي نصت على ضرورة أن يتوجه المبعوث بعد عودته لإدارة البعثات لإخطارها بالعودة وقطع راتب البعثة، واستلام العمل كمدرس مساعد في كليته، ثم التوجه للمجلس الأعلي للجامعات لاعتماد الدرجة العلمية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لفحص الرسالة للتأكد من أنها في نطاق التخصص الذي ابتعث لأجله عبر مجالس القسم والكلية والجامعة، وورود تقرير لجنة الفحص وعرضه علي مجالس القسم فالكلية فالجامعة، يلي ذلك تقديم العضو طلبا لمنح الدرجة العلمية للقسم يعرض علي مجلس الكلية فمجلس الجامعة، وأخيرا يتقدم العضو بطلب لتعيينه في القسم ويعرض علي مجالس القسم والكلية والجامعة.
وأظهرت المستندات أن بيانات الحالة الوظيفية لم تصدر من الموظف المختص الذي بحوزته الملفات بالمخالفة للقانون، بل إن عميد الكلية هو الذي تولي ذلك لأنه أحد الأساتذة الذين تم تعيينهم وترقيتهم.
وتقدمت الدكتورة نهلة أحمد قنديل، رئيس قسم إدارة الأعمال بجامعة السويس، إلى الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي، بشهادة تحركات الدكتور أحمد صبري أبوزيد، التي توضح أنه لم يدخل البلاد منذ 10 سنوات إلا لزيارات عائلية في الصيف، وأنه حضر 13 سبتمبر 2013 وغادر 21 سبتمبر 2013، حسب ماجاء بشهادة التحرك، وأن هذه الزيارة جاءت لتمرير ترقيته، وفي طريقة التفافية.
وأكدت قنديل، في المذكرة التي حصلت عليها"البديل" أن الدكتور أبوزيد، ليس هو الحالة الوحيدة، بل إن هناك العديد من الأساتذة فعلوا ذلك، وأنها حصلت علي شهادات تحركات لأكثر من عضو هيئة تدريس، مؤكدة أننا كنا أمام حالات فساد فردية، تجاهلها ووضعها داخل الأدراج حولها إلي ظاهرة متفشية، وأضافت أن الدكتور إسلام عزام في ذات القسم واللجنة والكلية، تم تعيينه بالمجاملة ثم إعارته منذ تعيينه حتي تم ترقيته لدرجة أستاذ مساعد، ثم قدم استقالته لتصبح جامعة قناة السويس وكأنها "كوبري" يمر من خلاله هو وحالات أخرى عديدة، وهو ما ترتب عليه فراغ الجامعة من هيئة التدريس.
وتابعت قنديل: "يبدو من المكاتبات أن المجلس الاعلي للجامعات متواطؤ، بدليل أنه امتنع عن تسليم استمارة تقييم الأداء لأكثر من دكتور بكلية التجارة بالسويس حتي لا يقدموا مستند إدانتهم بأيديهم، حيث إن الاستمارة بها أسئلة عن الأساس الذي تم بناء عليه منح (إسلام عزام) 26 من 30 في نقاط محددة في الاستمارة رغم أنه معار، بل إن الذي وقع علي الاستمارة لم يكن رئيس القسم في العام الذي قضاه في الجامعات الحكومية، ثم أين مجالس الأقسام والكلية والجامعة التي تم عرض موضوع الترقيات عليها، وكذلك الحال بالنسبة للدكتور أحمد أبوزيد، كيف حصل على ترقية وهو خارج البلاد منذ 10 سنوات؟".
وأكدت قنديل، أن الدكتور أحمد، نجل عميد الكلية وقت تعيينه، تم تفصيل إعلان له وابتعاثه دون وجه حق، وتم التحايل والتزوير في الأوراق الرسمية بأن صدر له "عقد مرافقة زوجة" ليظل في أمريكا بعدما انتهت بعثته وحان وقت العودة إلى مصر، كي لا يتم إلزامه بتسديد ثمن البعثة، وذلك في مقابل تعيين ابنة عميد الكلية وقتها في معهد والده ورئيس مجلس إدارة المعهد، ومنح زوجته الدكتوراه.
واختتمت قنديل: "عندما تقدمت بشكوى تمت إحالتي للتحقيق، وصدرت ضدي عقوبة (إساءة لشخص العميد) وأعمل منذ 5 سنوات على محو العقوبة.