أنهى المهندس أحمد عز تعهده بدفع باقى غرامة احتكار الحديد، والتى تقدر ب100 مليون جنيه، سدد منها اليوم 11 مليون جنيه بالمحكمة الاقتصادية، فيما تجرى اتصالات بالنيابة العامة لنقل "عز" إلى نيابة الشئون المالية لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، تمهيدا لتقديمها لمصلحة السجون.