بالمستندات.. جامعة قناة السويس.. كوبري ترقيات أبناء المسئولين

كشفت شهادات تحركات وسفر عدد من أساتذة الجامعات عن تواجدهم خارج البلاد مدةتجاوزت 8 سنوات، ورغم ذلك تمت ترقيتهم إلى درجة مدرس، ثم إلى درجة أستاذمساعد أثناء نظر القضية أمام المحكمة، تحت سمع وبصر عمداء الكليات ورئيسجامعة السويس، وثبت ترقية أحدهم أثناء وجوده في إعارة خارح البلاد، وآخر كان في إجازة مرافقةزوجة وحصل علي كل مستحقاته المالية، بالإضافة إلى الترقيات.
أظهرتشهادات التحركات والسفر التي حصلت عليها «البديل» أن الدكتور أحمد صبري أحمد أبو زيد – أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة السويس، سافرإلى خارج البلاد في 12 أغسطس 2004، وعاد إلي مصر في 10 يونيو 2008، ثم غادر مرة أخري في 11 أغسطس 2008، وعاد إلى البلاد في 23 مايو 2009، وسافر في 11 أغسطس 2009، وعاد إلى البلاد في 15 يونيو 2010، ثم غادر في 10 أغسطس 2010، ووصلإلى مصر في 12 يونيو 2011، ثم سافر إلى الخارج في 17 أغسطس 2011، وعاد في 10يونيو 2012، ثم سافر في 12 اغسطس 2012، وعاد في 26 مايو 2013، ثم سافر خارج مصر في 21 سبتمبر 2013، وعاد في 10 مايو 2014، ولم يستدل علىما يفيد مغادرته البلاد حتى 17 مايو 2014، وذلك حسب ما ذكرت شهادةالتحرك الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة الجنسية.
وأوضحت المستنداتأنه خلال فترة سفر الدكتور أحمد أبو زيد، تمت ترقيته وحصل على درجات وظيفيةعدة مرات، فقد عمل "مدرس مساعد" بقسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة السويس في20 يونيو 2002، ثم تمت ترقيته مدرسا بقسم الاقتصاد بالكلية في 30 يونيو 2008، ثم تمت ترقيته أستاذا مساعدا بقسم الاقتصاد في 26 نوفمبر 2013، وهو المنصب الذي حصل عليه أثناء نظر القضية ونتساءل هل رئيس الجامعة واثق منقرارته وغير قلق أم أنه مدعوم ومطمئن أنه تحت الحماية؟.
المستندات كشفت أن الدكتور أحمد تم تعيينه بدرجة مدرس في 30 يونيو 2008، رغم أن شهادةالتحركات أظهرت عودته إلى مصر في 17 يونيو من نفس العام، وذلك بالمخالفة للإجراءات التي نصت على أن يتوجه للبعثات لإخطارهم بالعودة وقطع راتبالبعثة، واستلام العمل كمدرس مساعد في كليته، والتوجه للمجلس الأعلي للجامعات لاعتماد الدرجة العلمية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لفحص الرسالة، للتأكد من أنها في نطاق التخصص الذي ابتعث عليه عبر مجالس القسم والكلية والجامعة، وورود تقرير لجنة فحص الرسالة وعرضه علي مجالس القسم فالكلية ثم الجامعة، وتقديم العضو طلب لمنح الدرجة العلمية للقسم يعرض علي مجلس الكليةفمجلس الجامعة، – تقدم العضو بطلب لتعيينه في القسم ويعرض علي مجالس القسموالكلية والجامعة.
وأظهرت المستندات أن بيانات الحالة الوظيفية التي صرحت بها المحكمة لم تصدر من الموظف المختص الذي بحوزته الملفات بالمخالفة للقانون، وأن عميد الكلية الصادر حكم محكمة باستبعاده من الترشح هو الذي تولي ذلك لأنه أحد الأساتذة الذين تم تعيينهم وترقيتهم.
وتقدمت الدكتورنهلة أحمد قنديل – رئيس قسم إدارة الاعمال بجامعة السويس، إلي الدكتور السيدعبد الخالق – وزير التعليم العالي، بشهادة تحركات الدكتور أحمد صبري أبوزيد، التي توضح أنه لم يدخل البلاد منذ 10 سنوات إلا لزيارات عائلية فيالصيف، وأنه حضر في 13 سبتمبر 2013 وغادر في 21 سبتمبر 2013، حسبما ورد بشهادة التحرك، وأن هذه الزيارة جاءت لتمرير ترقيته، وفي طريقة التفافية وضع أمام القضاء بيان حالة وظيفية مزور لا يوضح حركة سفره، ويفهم منه أن الدكتور علي قوة العمل استعاضة عن طلب المحكمة لاستمارة تقييم أدائه، الذي تمت ترقيتهبناء عليها في نوفمبر 2013 لدرجة أستاذ مساعد.
وأكدت «قنديل» في المذكرة التيحصلت عليها «البديل» أن الدكتور «أبو زيد» ليس هو الحالة الوحيدة، فقد حصلت علي شهادات تحركات لأكثر منعضو هيئة تدريس، مؤكدة: «كنا أمام حالات فساد فردية. تجاهلها ووضعهاداخل الأدراج حولها إلي حالات متفشية».
وحثت المحكم على طلب استمارة تقييم أداء الدكتور إسلام عزام، في القسم نفسه واللجنة والكلية، مشيرة إلى أنه ليس علي قوة العمل، وتم تعيينه بالمجاملة ثم تمت إعارته حتي ترقيته لدرجة أستاذ مساعد ثم قدم استقالته لتصبح جامعة السويس "كوبري" لحالات عديدة وترتب عليها فراغ الجامعة من هيئة التدريس.
وأوضحت «قنديل» أن المجلس المجلس الأعلي للجامعات امتنع عن تسليم استمارة تقييم الأداء لأكثر مندكتور بكلية التجارة بالسويس حتي لا يتم تقديم مستند إدانتهم بأيديهم حيث إن الاستمارة تطرح تساؤلات: ما هو الأساس الذي بناء عليه تم منح إسلام عزام26 من 30 بالنسبة لنقاط محددة في الاستمارة علي الرغم من أنه معار، بل إن الذيوقع علي الاستمارة لم يكن رئيس القسم في العام الذي قضاه في الجامعاتالحكومية، وأين مجالس الأقسام والكلية والجامعة التي تم عرض موضوع الترقياتعليه، وكذلك مع الدكتور أحمد أبو زيد كيف حصل علي درجة وهو خارج البلاد منذ10 سنوات.
وأكدت قنديل أن الدكتورأحمد نجل عميد الكلية وقت تعيينه،تم تفصيل إعلان له وابتعاثه دون وجه حق، وتم التحايل والتزوير في الأوراق الرسمية بأن تم إصدار عقد مرافقة زوجة للعمل في أمريكا، عندما انتهت بعثته وحان وقت العودة إلى مصر، حتى لا يتم إلزامه بتسديد نفقات وتكاليف البعثة، وذلك في مقابل أن يتم تعيين ابنة عميد الكلية وقتها في معهد والده ورئيس مجلس إدارة المعهد ومنح زوجته الدكتوراه، وأنه تم وضع ذلك في تحقيق ومجلس تأديب وأمام المحكمة الإدارية العليا، وتابعت: عندما تقدمت بشكوى تمت إحالتي للتحقيق وصدرت عقوبة "إساءة لشخص العميد" وأنها منذ 5 سنوات تعمل لمحو العقوبة.