«المالية»: حظر صرف مكافآت أو أجور من باب الاستثمارات بالموازنة للحد من العجز

اصدرت وزارة المالية، برئاسةهاني قدري دميان، منشورا باعتماد ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015، للحفاظ على عدم تخطي العجز في الموازنة العامة للدولة ل 240 مليار جنيه وترشيد الانفاق العام.
و جاء بالقرار رقم 7 لسنة 2014، وحصلت «البديل» علي نسخة منه، حظر صرف أية مكافآت أو أجور وما في حكمها للعاملين المؤقتين أو المشرفين أو المستعان بهم أو غيرهم ،على الاعتمادات المالية للمكونات العينية بالباب السادس والخاص بالاستثمارات، إلا بعد تنفيذ موافقات السلطات المختصة المبينة بالقرار وحددتها التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة المشار اليها، مع التأكيد على ارتباط صرف المكافآت بأداء العمل إعمالا للأحكام المادتين رقمي (50،51) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 1978.
وطالب القرار، الجهات المعنية بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والانارة والوقود وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب فيه الاستهلاك بحد أقصى مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أية تجاوزات أو طلب اعتمادات إضافية مع الالتزام بباقي ضوابط ومعايير ترشيد الانفاق الصادر بها قرارات من رئيس الوزراء.
وشدد القرار، علي ضرورة الالتزام بنسبة 10% من إجمالي الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة اعتباراً من أول يوليو الماضي، ولو كان ذلك مغايراً لما وارد بالوائح المعتمدة وإلغاء كل حكم يخالف ذلك، وعلي أن يتم توريد هذه النسبة خلال 10 أيام على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل للحساب المفتوح بالبنك المركزي .
وأضاف أنه ينبغي نوافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بطلبات الجهات بالنسبة للبنود التي سيتم شراؤها مركزيا وذلك في ضوء الاعتمادات المقدرة سواء المركبات بجميع أنواعها واستخداماته( الصالون، الجيب، الاستيشن ، الكابينة مزدوجة أو مفردة، أتوبيس، ميني باص،ميكروباص، سيارات النقل بحمولاتها المختلفة ،والموتوسكيلات)
وحذر القرار من عدم التزام الجهات بشأن القواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والذي بمقتضاه حظر التعاقد مع العمالة على اعتمادات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين على أن يكون شغل الوظائف بالتعيين، كما حظر التعاقد على اعتمادات باقي أبواب الموازنة، حسبما قضت به التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الوازنة العامة المشار اليه.
ومنع القرار صرف مكافات نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي عليها وعلي الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام تنفيذ الاحكام الواردة بمنشور عام وزارة المالية رقم 9 لسنة 2013، على أن لا يتم طلب تمويل درجات جديدة للنقل عليها طالما أنه يوجد درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو اعادة توزيعها وتمويلها بما يتوافق وحالة المنقولين اليها كما يجب موافاة الوزارة بأعداد العاملين اللذين سيتم خروجهم على المعاش خلال عام 2014/2015 وذلك قبل شهر يوليو الجاري.