أكد مصدر بارز بوزارة المالية، ل«البديل»، أن الوزارة لم ترفع الدعم علي الطاقة والمواد البترولية، مشيراً إلي أن ما تم عمله هو تقليص ذلك الدعم بقيمة 100.3 مليار جنيه، بنسبة خفض بلغت 40 مليار جنيه عن موازنة العامة المالي السابق. وأضاف المصدر، أنه تم انهاء المرحلة الأولي للكروت الذكية بالنسبة للمستودعات ومحطات الوقود بنجاج وبنسبة 100%، مشيراً إلي أن المراحل التالية والخاصة بالتوزيع لم يتم تفعيلها، نظراً لإجراء عدداً من التجارب عليها، موضحاً أن تلك التجارب أوشكت علي الانتهاء ومن المقرر تفعيلها خلال الشهور القريبة جداً. وأوضح المصدر،أن الوزارة تستهدف توفير قاعدة بيانات حول طبيعة الاستهلاك والكميات الموزعة علي المحطات ومنافذ التوزيع من المواد البترولية المختلفة، ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب بالنسبة لعمليات التسعير والفئات المستحق للدعم. وكانت شركة تشغيل المنشآت المالية E-finance، قد اعلنت في وقت سابق عن انتهاءها من طباعة 2 مليون كارت ذكي، من إجمالي 4.5 مليون كارت، مؤكدة أنها المنظومة الجديدة توفر سيولة مالية لدي الخزانة العامة وتقلل من معدلات اهدار دعم الطاقة لغير مستحقيه. في الوقت نفسه كشف مصدر بارز مسئول بشركة تشغيل المنشآت المالية، عن أن قرار عدم تشغيل منظومة الكروت الذكية، يعتبر له بعد سياسي، مشيراً الشركة انتهت فعلياً من تشغيل النظام وعمليات التجريب، مشيراً إلي أن الحكومة تعتزم تشغيل تلك المنظومة اعتباراً من أكتوبر المقبل، بعد القيام بحملات اعلامية وترويجية له.