«9 مارس» تطعن على قرار تعيين «السيسي» للقيادات الجامعية

بدأ عدد من أعضاء حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات في اتخاذ إجراءات قانونية للطعن على قرار وزير التعليم العالي رقم 2185 بشأن تشكيل لجان ترشيح أسماء لرئيس الجمهورية ليختار من بينها رؤساء الجامعات وعمداء الكليات طبقا للقرار الجمهوري بقانون رقم 52 لسنة 2014.
وقال الدكتور خالد سمير، عضو الحركة، إن قرار الرئيس بتعيين القيادات الجامعية، يعد مخالفا للدستور الذي نص في المادة 25 على استقلال الجامعات.
وأضاف «سمير» ل«البديل» أن الطعن على القرار رقم 2185 الذي أعطى لعضو السلطة التنفيذية وزير التعليم العالي مالا ينبغي له من سلطة على الجامعات، والتي تكفلت الدولة استقلالها بحكم الدستور، وما تبع ذلك من تشكيل المجلس الأعلى للجامعات لما يسمى بلجنة اختيار رؤساء الجامعات، والتي تضم أساتذة بلغوا السن القانونية رغم أنها لجنة إدارية.
وأشار عضو الحركة إلى أن ذلك يد بمخالفة للمواد 113 و121 و122 و123 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، متابعا أن الحركة تدعوا الراغبين من أعضاء هيئة التدريس من كافة الجامعة المصرية للتضامن، ضد محاولة السلطة التنفيذية السيطرة على الجامعات والاعتداء على استقلالها الذي يكفله الدستور.