الإدارية ترفض محاكمة مبارك والعادلي عسكريا.. وتشفير بث جلسات محاكمتهما

* المحكمة تقضي بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى إحالة المخلوع للقضاء العسكري
كتبت – وفاء شعيرة :
قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعويين قضائيتين حول محاكمة مبارك الأولى تطالب بإحالته للقضاء العسكري والثانية تطالب بتشفير البث التليفزيوني لمحاكمته
ففي الدعوى الأولى التي طالبت بإحالته ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه إلى القضاء العسكري في قضايا قتل المتظاهرين، قضت المحكمة برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة برفض الدعوى لعدم اختصاصها ولائيا .
وكان المحامى محمود حجاج أقام دعواه ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام، مطالبا بمحاكمة مبارك أمام القضاء العسكري بدلا من القضاء المدني.وأوضح المدعى أن مبارك كان يرأس المجلس الأعلى للشرطة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتالي له صفة عسكرية، وهو من أصدر أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لوزير الداخلية ومديري الأمن ومساعديهم وهى جريمة عسكرية بنص القانون والواقع وبالتالي لا يجوز محاكمتهم أمام القاضي المدني، بل إن القضاء الطبيعي لهم هو القضاء العسكري طبقا للقانون العسكري 25 لسنة 1966 .
وأشار إلى إن إصدار أوامر بقتل المتظاهرين وهم مواطنين مدنيين يعبرون عن رأيهم جريمة ضد الإنسانية تنطوي على إبادة وترويع ويجب إحالة مرتكبيها للقضاء العسكري، كما استند صاحب الدعوى للمادة 99 من القانون 109 لسنة 1971 التي تقرر أن الضباط يخضعون لقانون الأحكام العسكرية.
من ناحية أخرى قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى القضائية المطالبة بتشفير البث التليفزيوني الخاص بجلسات محاكمة الرئيس المخلوع مبارك ووزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة لتحصيل ما يقرب من 15 مليون جنية لخزينة الدولة ثمن بيع المحاكمات لباقي القنوات.
أكد المستشار الدكتور محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري أن المحكمة رفضت الدعوى لانتفاء القرار الإداري من الأساس خاصة أن رئيس الدائرة المستشار أحمد رفعت أصدر قرارا بوقف علنية الجلسات وبثها تليفزيونيا وبالتالي فلا قرار، ولا إلزام على الدولة بتشفير محاكمة مبارك في الدول العربية والأجنبية.
كان أحد المحامين أقام الدعوى مختصما رئيس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس دار القضاء الأعلى بصفتهم الذي أوصى بعدم بث محاكمات إلا إن وزير الإعلام قرر إذاعة المحاكمات على الهواء مباشرة ،مشيرا إلى أنه كان على المسئولين عدم حرمان الشعب المصري من العديد من المليارات التي كانت ستدخل خزينة الدولة ثمنا لحقوق البث .
وضرب مثالا بحظر النشر في قضية هشام طلعت مصطفى والتي كان من الممكن أن يصل العائد المادي من نشرها 5 مليارات جنية، بالإضافة إلى نقل تمثال رمسيس الذي لو كان تم بث نشره مشفرا لدخل خزينة الدولة 2 مليار جنية، وأوضح مقيم الدعوى أنه إذا تم تنفيذ هذه الفكرة يمكن إن تدر على مصر ما لا يقل عن 15 مليار جنية