رفض إحالة مبارك والعادلى للقضاء العسكرى

قضت محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى تطالب بإصدار حكم قضائي.
بإلزام كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام بإحالة كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية ومساعديه إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم عسكريا في قضايا قتل المتظاهرين.
صدر الحكم برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس بمجلس الدولة.
كانت قد اقيمت دعوى قضائية من محمد محمود حجاج الملاح المحامى اكد فيها أن الرئيس المخلوع مبارك كان الرئيس الأعلى للشرطة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتالي له صفة عسكرية وهو من أعطى أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لوزير الداخلية ومديري الأمن ومساعديهم وهى جريمة عسكرية بنص القانون والواقع وبالتالي لا يجوز محاكمتهم أمام القاضي المدني بل إن القضاء الطبيعي لهم هو القضاء العسكري طبقا للقانون العسكري 25 لسنة 1966.
وأشار إلى إن إصدار أوامر بقتل المتظاهرين وهم مواطنون مدنيين يعبرون عن رأيهم جريمة ضد الإنسانية تنطوي على إبادة وترويع ويجب إحالة مرتكبيها للقضاء العسكري، كما استند صاحب الدعوى للمادة 99 من القانون 109 لسنة 1971 التي تقرر أن الضباط يخضعون لقانون الأحكام العسكرية.
وأكد حجاج فى نهاية دعواه بان له صفة ومصلحة فى إقامة هذه الدعوى القضائية لأنه من جماهير ثورة 25 يناير 2011 وأصابه ما أصاب المصريين جميعا من جرائم ارتكبها الرئيس المخلوع ووزير الداخلية فهو يربطه بالمصريين رابطة الدين والجنسية والمصير والمال والمستقبل.