«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا بربط الموازنة العامة للدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 65 لسنة 2014 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015.
وتضمن القرارن الذى نشرته الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، تقديرات لاستخدامات الموازنة للسنة المالية 2014/2015، حيث قدرت بمبلغ تريليون و16 مليارا و606 ملايين و441 ألف جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الاقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 560 مليارا و944مليونا و697 ألف جنيه.
وقدر إجمالى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ وقدره 989 مليارا و430 مليونا و992 ألف جنيه.
وحسب نص القرار، فإن قيمة المصروفات في الموازنة الجديدة تم توزيعها كما يلي: 207 مليارات و243 مليونا و26 ألف جنيه علي باب الأجور وتعويضات العاملين، و33 مليارا و7 ملايين و166 ألف جنيه على باب شراء السلع والخدمات.
وتضمنت المصروفات أيضا 199 مليارا و11 مليونا و882 ألفا على الفوائد، وعلى باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خصصت الموازنة 233 مليارًا و852 مليونًا و707 آلاف جنيه، بجانب 49 مليارًا و64 مليونًا و320 ألفا تحت بند مصروفات أخرى، و67 مليارًا و188 مليوناً و791 ألفا تحت بند الاستثمارات، أو ما يسمى شراء الأصول غير المالية.
وخصصت الموازنة الجديدة 215 مليارًا و940 مليونًا و71 ألفا لبند سداد القروض المحلية والأجنبية، وفيما يتعلق بإيرادات الموازنة العامة للدولة، نص القرار أن يتم تحصيل مبلغ 364 مليارًا و289 مليونًا و846 ألفا من الضرائب، و23 مليارًا و492 مليونًا و118 ألفا من المنح، بجانب 160 مليارًا و850 مليونًا و73 ألفا تحت بند إيرادات أخرى.
وفيما يتعلق بقيمة القروض في الموازنة الجديدة، فتصل إلى 455 مليارًا و661 مليونًا و744 ألفا، وهي تمثل قيمة الفارق بين المصروفات والإيرادات في الموازنة.
وتضمن القرار نصًا يتعلق بالصناديق الخاصة جاء فيه: "تؤول لموازنة الدولة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، حتى لو كان مغايرًا لما ورد في لوائحها المالية المعتمدة، ويلغى كل ما يخالف ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات".
وجاء في القرار "يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يومًا كحد أقصى من الشهر التالي في الحساب المفتوح بالبنك المركزي لهذا الغرض لدعم موارد الموازنة العامة".
وفي نفس السياق، أصدر السيسي قرارًا بربط اعتماد موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن العام المالي 2014/ 2015، بعد تقدير الخسائر ب3 مليارات و636 مليون جنيه، فيما بلغت الأجور ملياري جنيه.
وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، أنه لا يجوز السحب على المكشوف من البنك المركزي والبنوك الأخرى إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء والعرض على وزير المالية.