«المالية»: الإيرادات العامة تنمو بشكل طفيف لتراجع المنح بموازنة 2014/2015

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن نمو الإيرادات العامة بموازنة العام المالي2014/2015 الجاري، بشكل محدودة وبواقع 8.3% زيادة عن العام المالي الماضي، نظراً لإنخفاض الموارد الاستثئناية من المنح المدرجة بالموازنة الجديدة مسجلة 23.5 م/ليار جنيه، مقابل 117 مليار جنيه عن العام المالي السابق له، مرجحة أنه بعد استبعاد تلك الموارد خلال العامين فإن جملة الإيرادات العامة تنمو بنسبة 35% عن العام 2013/2014.
وذكر التقرير المالي لموازنة 2014/2015ا الجاري، أن الإيرادات علي الجهات السيادية بما في ذلك (هيئة البترول، قناة السويس، البنك المركزي، والضرائب علي عوائد أذونات وسندات الخزانة)، مشيرا ً إلي أنها استحوذت علي 38% من إجمالي الإيرادات العامة، مشيراً إلي أنه ينبغي المضي قدماً في اتخاذ اجراءات تساعد علي ربط موارد الدولة بالأنشطة الاقتصادية بصورة واقعية وتتواكب مع الاحتياجات المتزايدة للإنفاق العام.
وأضاف التقرير، أن ارتفاع حجم موارد الهيئة العامة للبترول المحولة للخزانة العامة بالموازنة الجديدة بنحو 107.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 8% عن العام السابق له، مقابل دعم بترولي بقيمة 100.3 مليار جنيه، ليتم تحويل صافي تلك المبالغ للخزانة العامة بنحو 7.2 مليار جنيه، فيما بلغت جملة الإيرادات الضريبية بالموازنة 2014/2015 بقيمة 364 مليار جنيه، وبنسبة 15.2% من الناتج المحلي، وبمعدل نمو قدره 26.7% عن العام المالي الماضي، علي الرغم من وصول متوسط تلك النسبة عالمياً إلي 23% بالنسبة للدول ذات الدخول المنخفضة و 28% للدول الناشئة و 36% للمتقدمة، طبقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
وتوقع التقرير استمرار تأثر الإيرادات الضريبية في الانخفاض، رغم أن رصد 3.2% من زيادة للحصيلة الضريبية عن العام المالي الماضي والمقدرة بنسبة 2.2%، إلا أن تلك النسبة أقل من المأمول في ضوء معطيات الاقتصاد، مشيراً إلي أنه تم الأخذ في الاعتبار تنفيذ بعض الاجراءات الاصلاحية ومنها، اقرار الضريبة العقارية والتي توفر حصيلة قدرها 3.5 مليار دولار، يتم توزيعها بالمناصفة بين المحافظات لتطوير المحليات والعشوائيات.
وأوضح التقرير أنه تم تقدير الأثر المالي المتوقع لتطبيق الضريبة علي الدخل ن خلال زيادة الحصيلة الضريبية إلي 10 مليار جنيه، بعد تطبيق التعديلات المقترحة والتي تشمل أرباح نتائج التعامل علي البورصة وتوزيعات الأسهم وضريبة الدخل 5% علي من يزيد دخله أكثر من مليون جنيهظن معتبراً أن تلك التعديلات تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الاجتماعية.