رغم تضامن وزارات الدولة.. «مناهضة العنف ضد المرأة» محلك سر

العنف ضد المرأة سيظل أحد أبرز المشكلات التي تعاني منها المجتمعات الإنسانية بوجه عام، لكن الاختلاف يبقي في كيفية مواجهة العنف ضد المرأة بعد الاعتراف بوجوده.
ومع انتشار جرائم العنف الجنسي في مصر في الفترة الأخيرة، كنوع من الإرهاب السياسي ضد النساء وحملهن على عدم المشاركة في المجال العام، تتزايد المطالب بضرورة وضع إستراتيجية شاملة لمواجهة هذه الجرائم، وهذا ما حدث منذ أيام قليلة، حيث حاول المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع العديد من الوزارات الإستراتيجية الوطنية الأخذ بزمام المبادرة في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء، ووضع آليات مجابهتها.
«البديل» حاولت التعرف علي آليات وملامح هذه الإستراتيجية من المختصين والخبراء.
قالت الدكتورة نجلاء العادلي – عضو المجلس القومي للمرأة، إن الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، خطة عمل طويلة المدي، يتم تنفيذها علي مدار السنوات الخمس المقبلة، وهدفها إنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة وليس التحرش الجنسي فقط، أو العنف الأسري، وإنما يتضمن الهدف مجابهة الأشكال الأخرى التي حددتها لجنة وضعية الأمم المتحدة في دورتها رقم 57، والتي تشمل الزواج المبكر والحرمان من التعليم والفقر والمرض.
أضافت «العادلي» أن الأمر الإيجابي في تدشين الإستراتيجية، يتمثل في توقيع مذكرات التفاهم بين المجلس القومي للمرأة والوزارات المعنية، سواء الداخلية أو العدل أو الصحة أو التضامن الاجتماعي أو العشوائيات، لتكون كل هذه الوزارات شريكا أساسيا في صنع الإستراتيجية منذ البداية، مؤكدة أن ضمان نجاح هذه الإستراتيجية هو وضع أسلوب للمتابعة والتقييم والتطوير والتعديل المستمر، لافتة إلى أنه سوف يتم عقد اجتماع اللجان المختصة عقب عيد الفطر، والتي تبدأ عملها بإرادة مجتمعية قوية للقضاء على العنف ضد المرأة، وتدعمها إرادة سياسية تشكل ظهيرا قويا في أدائها لدورها.
وأوضحت «العادلي»أن الإستراتيجية تقوم علي المنهج التشاركي بين الوزارات المختلفة، عبر لجان يتم تمثيل منظمات المجتمع المدني والخبراء أيضا فيها، وتحدد هذه اللجان الخطط والبرامج التي تتبناها كل وزارة، وكيفية تنفيذها، بحضور المجلس القومي للمرأة الذي يمثل توقيعه مذكرات التفاهم مع الوزارات وآخرها وزارة العدل، ضمانة أساسية للالتزام بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة.
وقالت أمل المهندس – مسئول برنامج المدافعات عن حقوق الإنسان بنظرة للدراسات النسوية، إن إقرار الدولة إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء يعد خطوة ايجابية من الدولة، واعتراف بوجود الأزمة، لكن تبقى سلبية غير مفهومة حتى الآن تتمثل في عدم مشاركة المنظمات الحقوقية والنسوية في تشكيل ووضع هذه الإستراتيجية الوطنية، رغم أن هذه المنظمات كانت أول من طالبت بوجود إستراتيجية شاملة.
وأضافت «المهندس»: «نحن كمنظمات نسوية لا نعرف حتي الآن بنود هذه الإستراتيجية ولا ملامحها، ولم نقرأ عنها سوي خبر في الجرائد عن احتفال شهد توقيع مذكرات تفاهم بين المجلس القومي للمرأة والوزارات المختلفة تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب – رئيس مجلس الوزراء».
وأشارت إلى أن إستراتيجية مناهضة أشكال العنف ضد المرأة تحتاج إلى ضمانات وبنود فعالة يتم تنفيذها على أرض الواقع، منها إعادة هيكلة الداخلية، وتدريب الأطباء في مستشفيات وزارة الصحة على كيفية التعامل مع الناجيات من أحداث العنف، حتي لا يتكرر ما حدث مع السيدة التي تم الاعتداء عليها في ميدان التحرير أثناء الاحتفالات بتنصيب «السيسي»، بالإضافة إلى أهمية شراء المستشفيات أداوت مخصصة لحفظ الدليل في جريمة الاغتصاب، فهذه مشكلة تواجه الناجيات من تلك الحوادث، لأنه لا يتم بدونها إثبات جرائم الاعتداءات الجنسية، مع ضرورة أن يتم التحقيق في الإجراء الذي تتخذه مصلحة الطب الشرعي فيما يتعلق بكشوف العذرية للناجيات من عنف جنسي، فهو إجراء غير مقبول ومهين ويجب أن يتوقف.
وطالبت «المهندس» بضرورة إدارج المجلس الوطني للإعلام في هذه الإستراتيجية لتبني أنشطة توعوية حول ماهية جرائم العنف الجنسي والسبل القانونية التي يمكن أن تتخذها الضحية، وعقوبة هذه الجرائم، وكيفية الإبلاغ عنها، وعدم إفلات الجناة من العقاب، وكيفية حماية الضحية لنفسها، بالإضافة إلى تبني المجلس الوطني للإعلام ميثاق شرف مهني وتدريب الإعلامين على تغطية مثل هذه النوعية من الحوادث، دون اختراق خصوصية الناجية أو تعريضها للخطر عبر نشر بياناتها الشخصية أو صورها.
ويقول عاطف حافظ – رئيس منظمة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان، إن الإستراتيجية تحتاج أن تتضمن عدة محاور تبدأ بوزارة العدل، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس القومي للمرأة يتم الاستعانة بكل مقترحات ومشروعات القوانين والتعديلات التي عملت عليها منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، لاحتوائهما علي نصوص قانونية تتضمن تمييزا ضد النساء.
وأضاف «حافظ» أن من هذه المحاور أيضا التركيز علي العنف الأسري كأحد أشكال العنف التي تعاني منها المرأة المصرية، معربا عن أن الإستراتيجية يجب أن تتضمن آليات تستطيع من خلالها أن تقدم النساء شكاواها وبلاغاتها بما يحفظ السرية، خاصة في حوادث العنف الجنسي كالتحرش والاغتصاب، وألا يكون مقر تقديم الشكاوي أقسام الشرطة، بل مراكز تابعة للشرطة لكنها تضم المختصين والمؤهلين نفسيا وقانونيا للتعامل مع من تعرضن لمثل هذه الاعتداءات أو الناجيات منها.
وأكد «حافظ» ضرورة إدارج وزارة التربية والتعليم في هذه الإستراتيجية، لأن الجيل الجديد هو الشريحة الاكثر استهدافا من خلال بث قيم ومفاهيم صحيحة عن المساواة بين الرجال والنساء، وأهمية احترام المرأة ودورها في المجتمع، وبث حقوق المواطنة واحترام ثقافة حقوق الإنسان وتنقية المناهج الحالية من كل أشكال التمييز والتنميط في الأدوار الاجتماعية التي تكرس لصور مغلوطة عن عمل السيدات أو الرجال معا.
فيما طالبت الدكتورة هدي بدران – أمين عام الاتحاد النسائى العربي، بمشاركة منظمات المجتمع المدني في وضع هذه الإستراتيجية، مشيرة إلى أن سكينة فؤاد، عندما كانت مستشارا لرئيس الجمهورية السابق، المستشار عدلي منصور، دشنت لجنة لوضع إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، فهل يبدأ المجلس القومي للمرأة الآن من الصفر، أم يستكمل ما بدأته «فؤاد»؟!
وشددت «بدران» على ضرورة اعتماد اللجنة على الدراسات والإحصاءات الدقيقة فيما يتعلق بجرائم العنف الجنسي وقضايا الاغتصاب والتحرش، وعدم الاكتفاء بتصدير الإجابات النمطية حول الظواهر، فلا ينبغي علي سبيل المثال الاكتفاء بمعلومات سطحية عن انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، من قبيل أن مرتكبها نقاش أو عاطل فقط، لكن يجب التعرف علي مستواه الاجتماعي والاقتصادي وطبيعة حياته الأسرية، هل ينتمي إلى أسرة مفككة اجتماعيا أم أسرة معيلة، فكل هذه التساؤلات والمعلومات تمكن من الوصول إلى تحليل دقيق لأية ظاهرة ومن ثم تحديد العلاج المناسب.