خبراء: 10% ارتفاع فى أسعار العقارات تأثرًا بغلاء المحروقات

تباينت تصريحات الخبراء حول قرار رفع دعم العقارات، فرأى البعض ان زيادة اسعار مواد البناء وراء ارتفاع ثمن الوحدات السكنية والعقارت بنسبة تتراوح من 5 الى 10% خلال الفترة المقبلة؛ متأثرة بالزيادات المقررة من قبل الدولة على المحروقات، ويأتى كل ذلك على عاتق المواطن البسيط، فيما تقصر الدولة فى رقابة الأسعار وحمايته من جشع التجار، وتوقع آخرون إمكانية المواطن البسيط تحمل زيادة اسعار المواد البتروليه وتأثيرها على السلع الاستهلاكية والاحتياجات الأساسية للمواطن، نظرًا لأن الزيادات المقررة كانت طفيفة ولا تدعوا للقلق.
قال الدكتور عزت معروف، خبير صناعات الحديد والصلب، ان اسعار الحديد تزيد بنسبة تتراوح بين 5 الى 10% خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة لرفع اسعار الوقود، فالونشات والعربات الثقيلة تستخدم السولار والبنزين وهو مايعود بالسلب على العقارات.
وعلى صعيد أخر، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، إنه يرحب بقرار الحكومة برفع أسعار الطاقة مشيرا أن الشعبة طالبت الحكومات السابقة منذ عام 2006 برفع الدعم عن الوقود لمصانع الأسمنت والحديد والأسمدة لأنها تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية بالرغم من حصولها على دعم من الحكومة وتحقيق رباح طائلة، ولا يصح دعم المستثمرين الأجانب.