اعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارتي البترول والاستثمار، عن زيارة دولة الإمارات، اعتباراً من اليوم، حتي الثلاثاء القادم ولمدة 3 أيام، لبحث عددا من ملفات التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بجانب الترويج لفرص الاستثمار المتاحة بمصر. وقال هاني قدري، وزير المالية، أن هناك تنسيقاً بين البلدين للتعاون الاقتصادي خلال الفترة القادمة، مشيراً إلي أن الوفد الوزاري المصري، سيلتقي بكبار المسئولين بدولة الامارات وعلي راسهم الشيخ منصور بن زايد نائب، رئيس الوزراء ووزير شئون الرئاسة والدكتور سلطان الجابر ،وزير الدولة والشيخ عبيد الطاير وزير الدولة للشئون المالية . وأشار إلي أنن الوفد الوزاري سيشارك في لقاء مع رؤساء كبري الشركات الإماراتية لبحث وحل أية مشكلات او معوقات تواجه الشركات الإماراتية المستثمرة بمصر، بجانب عرض لفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية خاصة في قطاعات البترول والغاز والطاقة الكهربائية وايضا القطاع المالي. واضاف انه سيعرض خلال لقاءاته مع الوزراء الاماراتيين ملامح برنامج الحكومة المصرية لتطوير وتحديث الاقتصاد المصري والاجراءات الاصلاحية التي تم اتخاذها سواء للسيطرة علي عجز الموازنة العامة للعام المالي الجديد او لتحسين مناخ ممارسة الاعمال الي جانب مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص التي تستعد وزارة المالية لطرحها علي المستثمرين خلال الفترة المقبلة. وقالت الدكتورة هند مرسي، أستاذ بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، ل«البديل»، إن كانت الزيارة دافعها الإقتراض فهو أمر مرفوض، مشيرة إلي أن الاقتصاد المصري لا يحتاج مساعدات مؤقتة تستغرق مدة شهر أو شهرين علي الأكثر ومن ثم يترتب عليها زيادة الديون. واضافت مرسي، أن الاقتصاد المصري بحاجة لضخ استثمارات جديدة، لخلق فرص عمل وزيادة الأجور التي تمتص زيادات الأسعار وتقلل من معدلات التضخم والركود الاقتصادي الراهن وتشغيل العجلة الاقتصادية. وطالبت مرسي، بضرورة أن يتحول اقتصاد الدولة من استهلاكي إلي انتاجي، مؤكدة أنه يكفي أكثر من 30 سنة مضت وكانت الدولة تستهلك دون أن تنتج ما يساعد علي تنمية اقتصادها وتعافيه