«عماد جاد»ل«البديل»: «الانتخاب بالفردي» يغلق أبواب البرلمان أمام الإخوان.. ويفتحها لرجال الأعمال و«الوطني»

الوفد والمصريين الأحرار و«الفلول» يتنافسون على «الظهير السياسي للرئيس».. و«السيسي» سيشكل «حزبه» إذا فشلت الأحزاب في تشكيل تحالفات قوية
لدينا 85 حزبًا.. سيختفي أغلبها خلال دورتين للبرلمان.. و«الإسلاميون» باقون ما دامت الدولة ضعيفة وثقافة «البدو الصحراوية» حاضرة
«هل صليت على النبي».. بداية مبكرة لحملة التيارات الدينية الانتخابية
الأحزاب التي تدَّعي الثورية عليها مسئولية استيعاب «الشباب الثوري»
السيسي مؤهل لدمج الأقباط في العمل السياسي.. والدستور يساعده.. ومجتمع عبد الناصر كان أكثر انفتاحًا وتسامحًا
فضائيات خاصة خاضت معركة تكسير عظام ضد «صباحي» في انتخابات الرئاسة.. وإعلاميون تحولوا لمناضلين سياسيين
العراق وسوريا جاهزان للتقسيم.. ونظام 30 يونيو لن يكون طرفًا في صراع سني شيعي
الأمريكان ردوا على عزل «مرسي» بضربات عنيفة في ليبيا وسوريا والعراق
للدكتور عماد جاد، رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, تجربة سياسية وإعلامية ثرية، كعضو سابق بمجلس الشعب، ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، شارك في تأسيس فضائية أون تي في، والآن رئيس مجلس إدارة قناة التحرير.
يرى جاد أن العراق يتجه للتقسيم الرسمي، بعد تقسيمه عمليًّا وداخليًّا، ويحذر من عودة نواب الخدمات ورموز الوطني، ويرفض منح كوتة للأقباط، ويطالب بضبط فوضى الإعلام، ويرى أن مدنية الدولة قضية ثقافية.
- ما تفسيرك لغياب مصر عن الملف العراقي؟
يعتمد الدور الخارجي لأي دولة بالأساس على أوضاعها الداخلية وقدراتها، والمشكلات التي تحاصر الدولة المصرية تحدد أولويات دورها الخارجي، لتتقدم ملفات مثل ضمان تدفق مياه النيل، وقف تدفق الأسلحة والإرهابيين عبر الحدود، على ملفات مثل العراق وسوريا. الملف العراقي تحديدًا معقد بشبكة تداخلات إقليمية ودولية، وتشابكات طائفية وعرقية، ولا أتصور دورًا لمصر في اللحظة الحالية أبعد من دعوتها لضمان سلامة ووحدة الأراضي العراقية.
-ألا يفرض التقارب الخليجي مع مصر دورا أكبر في العراق ؟
جزء كبير من الملف العراقي مع السعودية، وعلاقتنا بالرياض مركَّبة، فلها مصالح في العراق وتدافع عن حقوق السُنة، مصر بإمكانها أن تلعب دورًا مع السعودية للبحث عن مخرج للأزمة.
- وجامعة الدول العربية؟
- منقسمة على نفسها، لذا لا نجد لها صوتًا في الأزمة ولا أي تحرك عربي، الملف العراقي كانت إدارته أمريكية وإيرانية، حتى شهور مضت، وجدا مساحات لتوافق المصالح رغم خلافاتهما التاريخية ويتفاوضان حاليًا حول الملف النووي الإيراني، فيما يغيب العرب.
-يتفق الفرقاء على تقسيم العراق، فلماذا لا يتفق العرب لانقاذه؟
- لأن العرب يشغلهم البعد الطائفي في الصراع، وعدم إضاعة حقوق السنة، ولا يشغل أمريكا سوى مصالحها.
- كتبت: "العراق يمثل نتاج النموذج الأمريكي للديمقراطية"، هل تدميره يعد ردًّا بعد فشل المشروع الأمريكي في مصر؟
- العراق احتُل عام 2003، وحل الأمريكان الجيش والشرطة، وصنعوا هيكلًا طائفيًّا للديمقراطية، وهذا نموذجهم للديمقراطية، التي قالوا إنهم يريدون نشرها في العالم العربي، فتت العراق الذي كان طوال تاريخه مجتمعًا ومتنوعًا.
-هل يمكن لبلد بثقل العراق، تاريخًا وحضارة، أن ينتهي كدولة مركزية؟
- لما لا؟ في أوائل التسعينات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي انهارت يوغسلافيا التي كان يعيش فيها البوسنة المسلمون، والكروات الكاثوليك والصرب الأرثوذكس في تعايش تام، ولم نسمع شيئًا عن مشكلاتهم حتي عام 1991، حين حدثت مجازر بها، وقسّمت البلد بعد تدمير كبير.
العراق عمليًّا دولة مقسمة، وسوريا أيضًا جاهزة للتقسيم، والتقسيم هو أن الدولة لا تملك سيطرة على كامل أراضيها، فتتقوقع في منطقة بعينها وتسيطر على باقي أراضيها قوى أخرى.
مع الاحتلال الأمريكي، سيطرت كل طائفة على إقليم من العراق، كردستان في الشمال، بعيدة عن الأحداث الحالية، والجنوب خاضع للسيطرة الشيعية الكاملة، والاقتتال يجري في الوسط، وجرت بينهم دماء دفعت بعضهم للترحيب بداعش، الآن يوشك التقسيم بشكل رسمي.
- قبائل عراقية تقول إن ما يحدث ثورة، هل ترى أنها تدعم سيناريو التقسيم؟
- هناك جانب من الصراع نابع من شعور القبائل السنية بأنها أهينت علي يد نظام المالكي الطائفي، وعندما وجدوا تنظيم داعش ينكل بالنظام دعموه، ليس لرغبتهم في الانقسام ولكن حماية للذات ولكرامة القبائل وحقوق السنة التي أهدرت.
بعد 30 يونيو تفاءلنا بأنها تصحيح لمسار الثورة وضرب للمشروع الأمريكي للشرق الأوسط الجديد، فهل كان أملًا كاذبًا؟
-بالفعل ضرب المشروع في مصر، لكن الأمريكان ردوا في ليبيا، والعراق وسوريا لتفتيتها واستنزاف رصيد القوة العربية، بتدمير دولها المركزية التي كانت قوية.
كيف ترى تأثير ما يحدث علينا في مصر؟
- انهيار هذه الدول يحد من الرصيد العربي، مثلًا ليبيا، بدافع تدفق السلاح وطرد العمالة المصرية والاستيلاء على الشاحنات، وعلينا تحمل عبء السيطرة على الحدود معها بطول ألف كيلو متر، فضلًا عن حدود غزة والسودان، ومصر، منهكة اقتصاديًّا وسياسيًّا وثقافيًّا، لكنك بدأت طريق التعافي.
-رأى البعض أن تعبير "مسافة السكة"، الذي قاله السيسي يشير لاحتمال تورط مصر في ملف العراق؟
- كان يشير إلى أمن دول الخليج التي تساند مصر، خاصة السعودية والإمارات والبحرين، إذا هددتها إيران. الآن هناك تحالف خليجي مصري يتبلور في المنطقة، لكن لا أعتقد وجود دور مباشر لمصر في سوريا والعراق على مستوى تدخل عسكري، وإنما دعم لدول الخليج، إذا اقترب تأثير الأحداث منها بما يهدد أمنها.
نحن طالنا رذاذ هذا الانقسام، مثل أزمة الأذان الشيعي.. هل يدخل نظام 30 يونيو في صراع السنة والشيعة؟
- ربما يعتبر قضية طائفية تشغل قطاعات تأثرت بمناخ الخطاب الديني خلال 40 سنة مضت، لكن النظام السياسي ليس طرفًا فيها، ولن يفعل كما فعل حكم الإخوان بإعلان الجهاد ضد الشيعة، فيدخل النظام نفسه طرفًا في الصراع.
- هل انشغلت مصر بمشكلات حدود الغرب والجنوب عن القضية الفلسطينية؟
- ستظل فلسطين قضية أمن قومي مباشر لمصر، وليست فقط واجبًا إنسانيًّا، لكن العداء الحمساوي لمصر ودورها في العمليات الإرهابية أضعف حجم التعاطف الشعبي، لكن الدولة المصرية، دومًا، على اتصال بكل الفصائل، بما فيها حماس والجهاد، ولعبت الدور الرئيس في اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، لكن تشكيل حكومة التوافق الوطني كان لقطر دور أكبر فيه.
- ألا تمثل تهديدات الحدود والصراعات الإقليمية خطرًا على إتمام تجربتنا الديمقراطية؟
- قطعنا الشوط الأصعب، ومصر أكثر استقرارًا بعد استحقاقين وتتجه للثالث، والتهديدات الخارجية تتضاءل، مثلًا اللواء حفتر يحاول السيطرة على أوضاع ليبيا، وبشار الأسد تتحسن أوضاعه، والعراق بعيد جغرافيًّا.
-قلت: دورنا في محيطنا الحيوي انعكاس لاستقرار أوضاعنا الداخلية.. كيف تقرأ جدل قانون الانتخابات البرلمانية، بين رفض الأحزاب وتمسك النظام؟
- واضعوه استندوا كما فهمت منهم إلى دراسة نظم انتخابية مختلفة، واختاروا نظامًا يمنح الفردي 80 في المائة من البرلمان والباقي للقوائم، فمصر ليست لها خبرة طويلة مع القوائم، وتجربتنا معها شهدت في عام 1984طعنًا بعدم الدستورية، وفي 2011 جاءت ببرلمان سيطر عليه الإسلام السياسي، وتبريرهم للقائمة المطلقة، أنها تلبي شروط الدستور بتمكين فئات كالمرأة والأقباط والشباب.
- رأى البعض أن النظام الفردي قد يكون وسيلة لتسرب التيارات المتأسلمة للبرلمان؟
- لا، في الفردي يكون المرشح معروفًا في منطقته، وحاليًا وجوه الإخوان الأولى غير موجودة، فإذا رشحوا شخصيات مغمورة لا يعرفها الناس لن ينجحوا، التخوف من أصحاب الثروات وأعضاء الحزب الوطني السابقين في دوائرهم، خاصة أن النظام الفردي يحتاج إلى نفقات كبيرة.
- لهذا ناديت بإيجاد شكل قانوني للرقابة على المال الانتخابي؟
- ليكون أساسًا قانونيًّا لمراقبة الإنفاق، فلا يكون الحد الأقصى مليون جنيه، ثم نجد الهدايا خارج الإطار الشرعي للإنفاق، فيصبح البرلمان سلعة يفوز بها الأثرياء ونواب الخدمات.
- هل يكرر التيار المدني تشتته بعد ثورة يناير بالانشقاقات الملحوظة بجبهة 30 يونيو؟
- هناك جهود ضخمة تبذل لتشكيل ائتلاف انتخابي في القائمة، وللتنسيق في الفردي، بين حزب المصري الديمقراطي والوفد والمحافظين وعدد من المستقلين، وتحالف عمرو موسى مع المصريين الأحرار وشخصيات عامة، وتحالف ثالث قد يضم الدستور والقوى اليسارية التي أيدت حمدين صباحي في سباق الرئاسة، وقائمة رابعة للأحزاب الدينية. وهذا تطوير للأداء الحزبي والسياسي؛ لأنه يخلق منافسة حقيقية، وبرلمانًا يضم عدة كتل سياسية وليس أغلبية مهيمنة.
- لكنك حذرت من أن تعدد القوى بالبرلمان قد يعيق تشكيل الحكومة القادمة؟
- هذا صحيح، لو جاء برلمان تفتت فيه القوى السياسية، ستكون هناك صعوبة كبيرة في التوافق على تشكيل حكومة، ولكن بتحالفها، تصبح أغلبية فتشكل حكومة متجانسة.
- لكن الدستور يمنع الأحزاب الدينية؟
- هي تقدم نفسها بصيغة أحزاب لها مرجعية دينية، كتحايل على الدستور، ويجب حلها أو تقنين أوضاعها بما يبعد الدين عن السياسة، ولا أرى لها مستقبلًا.
-ما خطورة النموذج الروسي الذي حذرت منه سابقًا؟
- لو جاء برلمان مفتت، قد يضطر الرئيس، كما فعل بوتين في روسيا إلى إنشاء حزب يغطي توجهات الرئيس، كظهير سياسي له.
-ألا يسعى تحالف عمرو موسى للعب هذا الدور؟
- هناك تطلع من البعض ليكون ظهيرًا سياسيًّا للرئيس، منها الوفد، المصريين الأحرار وطبعًا أحزاب الفلول جاهزون. وهناك فرق بين الظهير السياسي للرئيس، و"حزب البيه" كما كان الوطني مع مبارك.
هل بدأنا دفع فاتورة رئيس ذي خلفية عسكرية؟
-أين هي التجربة الحزبية؟ ليس لدينا حزب كبير، باستثناء التيارات الدينية، ويصعب وصفها بالأحزاب علميًّا. المهم أن الدستور حدد للرئيس أربع سنوات وتجديد لمدة واحدة، ووضع قواعد لتشكيل الحكومة. ما نحتاجه برلمان يطور هذه الأفكار وينفذها، لا يأتي برئيس جمهورية يسيطر على 90% منه ويعدل الدستور لصالحه كما فعل مبارك ليحكم فترات مفتوحة. صحيح أن السيسي قال عندي ظهير شعبي، لا أريد ظهيرًا سياسيًّا، لكن يجب أن يترجم هذا إلى نواب في البرلمان.
متى نرى إقامة حياة ديمقراطية سليمة؟
ثورة يوليو ألغت الأحزاب وصادرت الحياة السياسية، الآن عندنا شعب قام بثورتين في يناير ويونيو، التحق به الجيش. ولدينا دستور يحجم صلاحيات الرئيس ويحدد مدة حكمه وأحزاب وحريات يكفلها الدستور. صحيح بعض الأحزاب ستحاول الاستفادة من شعبية السيسي؛ لدينا الآن 85 حزبًا، بعد دورتين أو ثلاث من انتخابات البرلمان، سيتبقى 10 – 12 حزبًا، والباقي إما سيحل أو يندمج مع آخرين. هذا هو التطور الطبيعي لأي حياة حزبية.
- وأين تقف الأحزاب الدينية هنا هل ستختفي؟
- لا، فالقضية هنا ترتبط بثقافة المجتمع، وتطوره الاقتصادي والاجتماعي، الأحزاب الدينية تستغل فقر الناس وغياب دور الدولة، فحين تقوم الدولة بدورها برفض توظيف الدين في السياسة، وليس فصل الدين عن مجتمع متدين بطبيعته، فلن يحدث تطور ديمقراطي في أي بلد إلَّا بمراعاة ثقافة شعبه.
- ألم تكن تجربة الإخوان دافعًا لرفض هذه الأحزاب؟
- قد يكون هناك رد فعل رافض لنموذج الإخوان، لكن الناس مستعدون، للتلاعب بمشاعرهم الدينية، فمؤخرًا أثار ملصق الصلاة على النبي ضجة، وتصور البعض الاقتراب منها كفر، رغم أن قوانين المرور في العالم كله تمنع وضع الملصقات على السيارات بما فيها دول الخليج، وهي بداية مبكرة للحملة الانتخابية للتيارات الدينية، لأنها لا تنجح بدون أرضية التدين وفق مفهومها.
-وماذا عن التيارات الشبابية و"الثورية"؟
- جزء مهم وحيوي، في أي خريطة سياسية، وعلى الأحزاب الأحزاب التي تصف نفسها بالثورية استيعابهم وفق اتجاهاتهم السياسية.
-ما مدى فرصهم في المنافسة مع عدم قدرتهم على الإنفاق السياسي؟
- بالطبع فرصهم أقل، لكنه حال أي بلد في أول طريق التطور الديمقراطي عادة تكون فرص المرأة والشباب والأقليات أضعف، لذلك وضع لهم القانون ما يشبه الكوتا.
-تحدثت سابقًا عن فرصة ضائعة في عهد عبد الناصر بعدم تمكين الأقباط من الاندماج السياسي، هل تري الفرصة سانحة لتدعيم ثقافة المواطنة؟
- السيسي مؤهل لذلك، والدستور يساعده، لكن الظروف أصعب من أيام عبد الناصر، حينها كان المجتمع منفتحًا ومتسامحًا أكثر، اليوم نعاني من نسبة جهل وفقر كبيرة، وثقافة شكلية وأحزاب دينية وتشدد. تدعيم المواطنة يحتاج إلى تغيير ثقافة المجتمع، نرى مؤشرات إيجابية في توافق الأزهر والكنيسة، لكن هناك ميراثًا ثقافيًّا ثقيلًا، بدوي صحراوي جاءنا بعد انتصار أكتوبر 1973. لكنني أرفض فكرة الكوتة، لأن القضية ليست في الأسماء أو الأديان، وإنما المواقف والرؤي، فهناك مسيحيون مع النور والإخوان، وحين عين محافظ قبطي كان وبالًا على المسيحيين. المهم ألَّا يكون هناك تمييز سلبي على أساس ديني، وألَّا يغيب المسيحيون عن المناصب القيادية.
-"تراث بدوي صحراوي".. هل يكرسه تحالفنا مع دول الخليج؟
- لا؛ لأن غالبيتها خرجت من أسر الفكر المتشدد، في إمارتي أبوظبي ودبي معابد للبوذيين والهندوس، والباقي يسعي لذلك، رأينا خطوات نوعية في السعودية مثلًا.
-شاركت في تأسيس أون تي في، وتدير الآن فضائية التحرير، كيف يمكن ضبط فوضى الأداء الإعلامي؟
- كان إلغاء وزارة الإعلام خطوة صحيحة، لكن الأهم إنشاء المجلس الوطني للإعلام لتنظيم الفضاء الإعلامي، وتأسيس نقابة للإعلاميين. الإعلام المرئي الأكثر تأثيرًا على المجتمع، في معركة الانتخابات الرئاسية خاض الإعلام الخاص معركة تكسير عظام ولم يكن محايدًا وبعض المحطات جعلت حمدين صباحي خطًّا أحمر ممنوعًا، كما فعلت قناة القاهرة والناس، وكان الحكومي أكثر حيادًا، نسبيًّا، وفي المقابل، تحول بعض الإعلاميين لمناضلين سياسيين، لا نريد فرض قيود، وإنما ضبط العمل وتنظيمه، عبر مؤسسسات مستقلة، ولا نترك للسلطة التنفيذية فرصة فرض الرقابة.
* ألم يكن دخول رجال الأعمال للإعلام سببًا في زيادة هذه الفوضى؟
- ربما، لكن هناك قنوات لا يملكها رجال أعمال شهدت أسوأ التجاوزات كالفراعين، المشكلة ليست في الملكية، وإنما في غياب القواعد المنظمة والإدارة الجيدة ودولة القانون وبدونها ينتشر الفساد، وغالبية القنوات الكبرى العالمية والعربية يمتلكها أفراد مثل فوكس نيوز، السي إن إن، العربية، شبكة ال إم بي سي، فحين سقط الإعلام الحكومي في قبضة الإخوان، حشد الإعلام الخاص ل30 يونيو.