"الحياة": الوفد السعودي لا يتدخل في التحقيقات الجارية مع الثويني

علمت صحيفة "الحياة" اللندنية من مصادر أمنية رسمية بأن الوفد الأمني السعودي التقى بعيداً عن الأضواء بالمدير العام للأمن العام اللواء "عباس إبراهيم" الذي يشرف على التحقيقات الجارية مع الانتحاري السعودي"علي إبراهيم الثويني" الذي قتل رفيقه السعودي الآخر عبد الرحمن ناصر الشنيفي أثناء عملية الدهم التي نفذتها القوة الضاربة في المديرية لفندق "دو روي" في الروشة الذي كانا يقيمان فيه.
وأكدت المصادر نفسها أن الوفد الأمني السعودي لا يتدخل في التحقيقات الجارية مع الثويني ولا في تفاصيلها، وأن مهمته تقتصر على متابعة وضعه في إطار تأكيد الوفد على التعاون إلى أقصى الحدود ومواكبته للتحقيقات لمعرفة ما إذا كان هناك سعوديون يقيمون في المملكة أو في خارجها على علاقة بالموقوف.
واستبعدت المصادر وجود ترابط بين الموقوف السعودي والآخر الفرنسي من أصول عربية الذي أوقفته شعبة المعلومات في فندق "نابليون"في الحمراء، وقالت إن التحقيقات الأولية معهما أثبتت أنهما لا يعرف أحدهما الآخر، على الرغم من أن مشغّلهما واحد هو اللبناني الفار المنذر الحسن الذي يحمل أيضاً الجنسية السويدية.
وقالت هذه المصادر إن التحقيق مع الموقوف الفرنسي بلغ مرحلة متقدمة وأن وفداً من السفارة الفرنسية في بيروت يتابع بعض مراحلها عن كثب من دون أن يتدخل في تفاصيل التحقيق، بل يواكبها لضرورات يمكن أن تقود إلى وضع اليد على معطيات جديدة تستدعي ملاحقتها.
وأوضحت أن شعبة المعلومات عثرت مع الفرنسي الموقوف على هاتفه الخلوي الذي يحمل رقماً فرنسياً وقالت إنه تبين حتى الساعة أنه لم يستخدمه في اتصالاته، إضافة إلى أن التحقيقات جارية مع مشتبه يحمل الجنسية السورية يعتقد بأنه على صلة به من خلال مشغلهما الحسن.
وذكرت المصادر الأمنية أن التحقيقات الأولية أفضت إلى وجود رابط بين موقوفي الحمراء والروشة والآخرين خلال دهم مخابرات الجيش مغارة بفندق في عكار وأن جميعهم ينتمون إلى"داعش" ولا صلة لهؤلاء بالذين أوقفوا في القلمون في طرابلس للاشتباه بهم في الإعداد لاغتيال ضابط أمني، وقالت إن التحقيقات لم تثبت وجود علاقة مباشرة أو معرفة بين الموقوف الفرنسي والآخر السعودي.
وكشفت مصادر وزارية ونيابية عن تواصل الجهود الرامية إلى معالجة بعض الإشكالات الطارئة المترتبة على التوقيفات التي جرت في طرابلس وضواحيها بحق عدد من المطلوبين بإطلاق النار على القوى الأمنية والإخلال بالأمن وتهديد الاستقرار العام خلال تنفيذ الخطة الأمنية.
وقالت ل"الحياة" إن وزراء طرابلس ومعظم نوابها يبدون اهتماماً بملف الموقوفين لجهة الإسراع في التحقيق معهم، إضافة إلى أنهم نصحوا بضرورة التريث في ملاحقة 20 شخصاً لوجود ملفاتهم لدى الشرطة العسكرية بغية التحقيق معهم على أن يستثنى من هؤلاء كل من يثبت ارتباطه بالمجموعات الإرهابية.
وأكدت أن هذه الملفات تحتاج إلى أعصاب باردة لتفويت الفرصة على من يحاول استغلال توقيف أشخاص جدد لإعادة الوضع إلى الوراء وخلق أجواء من البلبلة لا مصلحة لأحد في الانجرار إليها.
وفي هذا السياق علمت "الحياة" بأن الجهود منصبّة على معالجة قضية بعض الموقوفين أو المطلوبين بموجب "وثيقة اتصال" تتيح للأجهزة الأمنية توقيف الأسماء الواردة فيها "بناء لمعلومات" دون أن تكون قد صدرت في حقهم مذكرات بحث وتحرٍ لتوقيفهم.
وقالت مصادر وزارية ونيابية طرابلسية إن هذا الموضوع يعالج بهدوء من خلال لجنة مشتركة من مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات، وأكدت أنه لا بد من إيجاد تسوية لكامل التداعيات الناجمة عن"وثيقة الاتصال" التي كانت استحدثت إبان الحقبة التي عرفت بالنظام الأمني اللبناني – السوري المشترك، خصوصاً أن لهذه "الوثيقة" مفاعيل كتلك الناجمة عن مذكرات بحث وتحرٍ صادرة عن القضاء اللبناني.
وأكدت أن النظام المشترك كان يستخدم "وثيقة الاتصال" في محاولة للتهويل على اللبنانيين وإخضاعهم وأن المشمولين بها يجري توقيفهم لدى حصول أي إشكال معهم يستدعي حضورهم إلى مخافر قوى الأمن الداخلي أو أثناء مرورهم على الحواجز الأمنية، وقالت إن إيجاد التسوية يقتضي بالضرورة العودة إلى ملفات "المتضررين" منها للتأكد من عدم مشاركتهم في الأحداث الأخيرة المؤدية إلى الإخلال بالأمن.