وزير الداخلية: لا خوف من «عراق ثانٍ» في لبنان

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق أن الوضع الأمني بالبلاد متماسك وقد فشلت العمليات الثلاث التي حصلت ونحن مستمرون في العمل في مواجهة الإرهابيين بدعم من اللبنانيين، لافتاً إلى أنه لا يتخوف من أن يتحول لبنان إلى عراقٍ ثانٍ.
وذكرت جريدة "الحياة" اللندنية أن الوزير ترأس أمس الثلاثاء، الاجتماع الدوري لمجلس الأمن المركزي، وذلك في سياق متابعة الخطة الأمنية وملاحقة الشبكات الإرهابية واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها على قاعدة التعاون الوثيق بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام عبر لجنة تنسيق ثلاثية تضم 3 ضباط عن الأجهزة الأمنية.
وشدّد المشنوق في خلال اجتماع مع جمعية المصارف اللبنانية وغرفة التجارة على أن الحل المرحلي لمسألة السجون وتأهيلها هو جزء من مواجهة الإرهاب الذي يهدد كل اللبنانيين، وقال: "إن الوضع الأمني متماسك وقد فشلت العمليات الثلاث التي حصلت ونحن مستمرون في العمل في مواجهة الإرهابيين بدعم من اللبنانيين".
ولفت المشنوق إلى أنه لا يتخوف من أن يتحول لبنان إلى عراقٍ ثانٍ، وقال: "لا، أبداً، إن ظروف لبنان مختلفة وطبيعته أيضاً ولا يشبه العراق بشيء ونحن في جاهزية كاملة وما حصل في الآونة الأخيرة يؤكد نجاح هذا التنسيق وهذه الجاهزية".
ومع أن مجلس الأمن المركزي أبقى على مداولاته سرية علمت "الحياة" من مصادر أمنية رسمية بأن الوفد الأمني السعودي التقى بعيداً من الأضواء المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يشرف على التحقيقات الجارية مع الانتحاري السعودي علي إبراهيم الثويني الذي قتل رفيقه السعودي الآخر عبدالرحمن ناصر الشنيفي أثناء عملية الدهم التي نفذتها القوة الضاربة في المديرية لفندق «دو روي» في الروشة الذي كانا يقيمان فيه.
وأكدت المصادر نفسها أن الوفد الأمني السعودي لا يتدخل في التحقيقات الجارية مع الثويني ولا في تفاصيلها، وأن مهمته تقتصر على متابعة وضعه في إطار تأكيد الوفد على التعاون الى أقصى الحدود ومواكبته للتحقيقات لمعرفة ما إذا كان هناك من سعوديين يقيمون في المملكة أو في خارجها على علاقة بالموقوف.
واستبعدت المصادر وجود ترابط بين الموقوف السعودي والآخر الفرنسي من أصول عربية الذي أوقفته شعبة المعلومات في فندق "نابليون" في الحمراء، وقالت إن التحقيقات الأولية معهما أثبتت أنهما لا يعرف أحدهما الآخر، على رغم أن مشغّلهما واحد هو اللبناني الفار المنذر الحسن الذي يحمل ايضاً الجنسية السويدية.
وقالت هذه المصادر إن التحقيق مع الموقوف الفرنسي بلغ مرحلة متقدمة وأن وفداً من السفارة الفرنسية في بيروت يتابع بعض مراحلها عن كثب من دون أن يتدخل في تفاصيل التحقيق، بل يواكبها لضرورات يمكن أن تقود الى وضع اليد على معطيات جديدة تستدعي ملاحقتها.
وأوضحت أن شعبة المعلومات عثرت مع الفرنسي الموقوف على هاتفه الخليوي الذي يحمل رقماً فرنسياً وقالت إنه تبين حتى الساعة أنه لم يستخدمه في اتصالاته، إضافة الى أن التحقيقات جارية مع مشتبه يحمل الجنسية السورية يعتقد بأنه على صلة به من خلال مشغلهما الحسن.
وذكرت المصادر الأمنية أن التحقيقات الأولية أفضت الى وجود رابط بين موقوفي الحمراء والروشة والآخرين خلال دهم مخابرات الجيش مغارة في فنيدق في عكار وأن جميعهم ينتمون الى «داعش» وأن لا صلة لهؤلاء بالذين أوقفوا في القلمون في طرابلس للاشتباه بهم في الإعداد لاغتيال ضابط أمني، وقالت إن التحقيقات لم تثبت وجود علاقة مباشرة أو معرفة بين الموقوف الفرنسي والآخر السعودي.
وكشفت مصادر وزارية ونيابية عن تواصل الجهود الرامية الى معالجة بعض الإشكالات الطارئة المترتبة على التوقيفات التي جرت في طرابلس وضواحيها بحق عدد من المطلوبين بإطلاق النار على القوى الأمنية والإخلال بالأمن وتهديد الاستقرار العام خلال تنفيذ الخطة الأمنية، وقالت ل «الحياة» إن وزراء طرابلس ومعظم نوابها يبدون اهتماماً بملف الموقوفين لجهة الإسراع في التحقيق معهم، إضافة الى أنهم نصحوا بضرورة التريث في ملاحقة 20 شخصاً لوجود ملفاتهم لدى الشرطة العسكرية بغية التحقيق معهم على أن يستثنى من هؤلاء كل من يثبت ارتباطه بالمجموعات الإرهابية.