516 مليون جنيه فوائض تستهدفها «القابضة للكيماويات» نهاية 2013/2014 الجاري

اعلن المهندس يحيى مشالي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن استهداف شركته لفائض محقق بنهاية العام المالي 2013/2014، بقيمة 615 مليون جنيه، مقابل 576 مليون جنيه، خلال العام المالي السابق له، وبفارق 36 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال تقديمه لتقرير اعتماد الميزانية التخطيطية للعام المالي 2014/2015 الجديد، خلال جلسة الجمعية العمومية للشركة، برئاسة أشرف سالمان، وزير الاستثمار، اليوم، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسابات.
وأضاف مشالي، أن الشركة تستهدف خلال العام المالي الجديد، استثمارات في صورة مشروعات جديدة وعمليات احلال وتجديد فنية، بقيمة 5.1 مليار جنيه، مشيراً إلي أن حجم الاستثمارات المنفذة اعتباراً من بداية العام المالي الجاري، حتي نهاية مايو الماضي، بلغت مليار جنيه، في ظل توقعات بتحقيق صافي إيرادات للخزانة العامة بحلول العام المالي 2014/2015، بقيمة 23 مليار جنيه، من خلال سداد الضرائب والرسوم الجمركية والتأمين الصحي وباقي الإلتزامات الأخري.
وأوضح مشالي، أن الشركات التابعة والبالغ عددها 12 شركة، تستهدف تحقيق إيرادات جراء الأنشطة خلال العام المالي الجديد، بقيمة 12 مليار جنيه، مقابل 9.5 مليار جنيه محققة بميزانية 2012/2013 الماضية، بزيادة قدرها 2.5 مليار جنيه، بالإضافة إلي الفوائض القابلة للتوزيع بقيمة 1.5 مليار جنيه، مقارنة بالعام 2012/2013 الماضي والذي حققت فيه نحو 1.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 200 مليون جنيه.
وأشار مشالي، إلي استهداف شركته أيضاً، تحقيق معدل صادرات بقيمة 711.5 مليون جنيه خلال العام الجديد، مقابل 635.2 مليون جنيه تم تحقيقها فعلياً بميزانية 2012/2013 السابقة.
فيما تم عرض الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريره الخاص، ببرامج اعادة الهيكلة وحجم الاستثمارات بالشركة.
وعلي نفس السياق، طالب أشرف سالمان، وزير الاستثمار، بضرورة وجود معايير محددة لتقييم أداء ادارات شركات قطاع الأعمال العام، وفقاً للقيمة الحقيقية لأصولها واستغلالها بشكل أمثل لتحقيق الإيرادات، وبما يتلاءم مع اعادة الهيكلة .
وشدد سالمان علي تفعيل دور مركز إعداد القادة ليساهم في تطوير الكوادر البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، ودور مركز المعلومات بالقطاع لتقديم خدمات البيانات والمساعدات الفنية للشركات القابضة والتابعة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
فيما طالب أعضاء الجمعية العمومية، بضرورة إعداد خطط وجدول زمني لتنفيذ المشروعات بالشركة ومقترحات لتطوير الصناعة بالإعتماد علي الموارد المحلية في مدخلات الانتاج.