عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة أشرف سالمان وزير الاستثمار ورئيس الجمعية العامة بحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وممثلي وزارة الاستثمار، للنظر في اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2014/2015. قدم المهندس يحيى مشالي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للشركة القابضة عن العام المالي المقبل، حيث أشار إلى أن الشركة القابضة تستهدف تحقيق فائض نشاط إدارة المحفظة بنحو 615 مليون جنيه مقابل نحو 579 مليون جنيه فعلي عام 2012/2013 بزيادة قدرها نحو 36 مليون جنيه وبنسبة تطور 6%. وأشار المهندس يحيى مشالي إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2014/2015 تستهدف ضخ استثمارات في صورة مشروعات جديدة أو عمليات إحلال وتجديد أو إعادة هيكلة فنية بنحو 5.1 مليار جنيه، وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من 1/7/2013 حتى 31/5/2014 نحو مليار جنيه، كما تستهدف تحقيق موارد للخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2014/2015 بنحو 23 مليار جنيه من خلال سداد الضرائب والرسوم الجمركية والتأمين الصحي وخلافه. وعلى صعيد المؤشرات المالية لللشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية خلال عام الموازنة فتشير الى ان إجمالي إيراد النشاط الجاري المستهدف للشركات التابعة عن العام المالي 2014/2015 يبلغ نحو 12 مليار جنيه لعدد 18 شركة مقابل نحو 9.5 مليار جنيه فعلي عام 2012/2013، ونحو 8.4 مليار جنيه في العام المالي الأسبق 2011/2012 بزيادة قدرها نحو 2.5 مليار جنيه، 3.7 مليار جنيه وبنسبة 27%، 44% على التوالي ، ويبلغ الفائض القابل للتوزيع المستهدف للشركات التابعة عن العام المالي 2014/2015 نحو 1.45 مليار جنيه مقابل نحو 1.3 مليار جنيه فعلي عام 2012/2013 بنسبة زيادة 13%. وتستهدف الشركة القابضة حجم صادرات خلال العام المالي 2014/2015 بنحو 711.5 مليون جنيه مقابل نحو 635.2 مليون جنيه عام 2012/2013 ومقابل نحو 430.1 مليون جنيه في العام المالي الأسبق 2011/2012 بنسبة زيادة 12%، 65% علي التوالي. وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على الموازنة التقديرية، وتعقيب إدارة الشركة القابضة على الملاحظات وخاصة ما يتعلق بالاستثمارات وبرنامج الهيكلة والتطوير. من جانبه أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار ورئيس الجمعية العامة أنه لابد من وجود معايير محددة لتقييم أداء إدارات شركات قطاع الأعمال العام في ضوء القيمة الحقيقية للأصول التي تقوم على إدارتها. كما أشار إلى ضرورة العمل على الاستفادة من الأصول غير المستغلة في إطار منظومة إعادة هيكلة الشركات، مشيراً إلى الجهد المبذول من إدارة الشركة في هيكلة الشركات.
