بحلول «رمضان».. «المالية» توقف صرف مرتبات العاملين بالآثار.. و«الوزراء» يرفض استلام استغاثتهم

"المالية" ل"الآثار": فوتوا علينا بكره
مدير الشؤون المالية: إضراب 30 ألف عامل بالآثار عن العمل غدًا لتعنت "المالية"
رفضت وزارة المالية إرسال التعزيز الموازني الخاص بصرف رواتب 30 ألف موظف تابع لوزارة الآثار، حيث إن وزراة الآثار كانت تصرف رواتب العاملين عن طريق التمويل الذاتي، واختفى السائحون الأجانب بعد قيام الثورة 25 يناير فأصبحت وزارة الآثار مديونة للمالية بمرتبات موظفيها، رغم أنها كانت تعطي نسبًا مالية لكل من وزارة المالية والثقافة والمحليات كمساهمة من الآثار لأجهزة الدولة قبل الثورة، حسب ما ذكرة حسين الرفاعي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بقطاع المشروعات بوزراة الآثار.
وأضاف الرفاعي في تصريح خاص ل"البديل": بعد قيام الثورة اتفقت الآثار مع المالية باستلام تسهيلات مالية ترد بعد استقرار الأوضاع وعودة السياحة التي تتيح للآثار تحقيق عائد مادي، ولكن بعد حركة التعينات التى قامت بها الآثار في 1/9 الماضي طبقًا لقرار مجلس الوزراء، تسبب في عجز بالموازنة بعد انتقال العمالة المؤقتة إلى الباب الأول من رواتب العاملين بالوزارة، وتابع: وفي مارس جاءت تعزيزات المالية ولكنها لا تغطي سوى رواتب شهر أبريل ومايو، فخاطبنا المالية في 13 أبريل بأن تلك التعزيزات ضعيفة ونحتاج إلى تسهيلات شهر مايو ولكن دون رد، حتى يوم 20 مايو لم نتلقَّ ردودًا من المالية، فأبلغنا وزير الآثار السابق محمد إبراهيم، الذي أشر بصرف مرتبات العاملين لحين ورود تعزيزات مالية، واصفًا بأنها "حتمية ولابد من صرفها"، مضيفًا أن آخر تسهيل ائتماني وصل الآثار في 26 مايو الماضي، مضافًا إليه فوائد البنك المركزي المصري.
وأشار إلى قروض العاملين بالآثار القضية الأخطر، حيث إن 40% من العاملين بها تحصلوا على قروض بنكية على مرتباتهم، والتي قد تتأثر بشكل مباشر؛ لتعنت المالية، حيث تضيف البنوك فؤائد تأخير على قروض الموظفين، وتابع: رغم تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري بالدولة 1200 جنيه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم22 لسنة 2014 والصادر من وزارة المالية برقم1 لسنة 2014، إلَّا أن العاملين بوزارة الآثار لم يتحصلون على ذلك المبلغ، نتيجة تقدير الحد الأدنى للأجور بنسبة 400% من الراتب الأساسي، حيث يوجد موظفون داخل وزارة الآثار لم يتجاوز أساسي مرتبهم 150 جنيهًا، كما أن التأمينات على العاملين زودت نسبة الخصم من المرتب، فكانت تخصم 13% من 1380 من دخل العاملين إلَّا أنها تخصم النسبة في الشهور الأخيرة على 1590.
وأكد تجاهل المالية مسئولي وزارة الآثار، حيث ذهب اللواء محمد سامي رئيس قطاع التمويل بوزارة الآثار ليتفاهم مع الوزارة ولكنه تعامل بطريقة سيئة، ثم وكيل الوزارة لشؤون المالية والإدارية سمية بنيامين، مدير الشؤون المالية المركزية بوزارة الآثار، وكانت آخر تلك الزيارات أمس ووكان رد المسؤلين بالمالية: "فوتو علينا بكره"، مؤكدًا استهتار مسؤلي المالية بالكارثة، رغم قدوم شهر رمضان والعيد، مضيفًا: ذهبت اليوم لمجلس الوزراء لتسليم استغاثة عاجلة للمهندس إبراهيم محلب، لكن المسئولين بالوزراء رفضوا استلامها، مطالبين بإرسالها عن طريق مكتب وزيرالآثار، ولكن الدكتور ممدوح الدماطي غادر البلاد متجهًا إلى ألمانيا.
وأعلن عن إضراب العاملين بقطاع المشروعات غدًا بمكاتبهم؛ اعتراضًا على تعنت وزارة المالية في تسديد رواتب الموظفين، وإرسال وفد من العاملين لمجلس الوزراء، لسرعة إنهاء الكارثة، قائلًا: "لم نطلب مكافأة ولكن بطلب مرتبنا الأساسي، رغم أن معظم الوزارت، صرفت مكافآت للعاملين بمناسبة رمضان".