تضارب في أوساط القضاء على اختيار وزير العدل

المستشار عبد الله فتحي: اختيار وزير العدل اختصاص مطلق لرئيس مجلس الوزراء لا يجوز التدخل فيه
والمستشار عبد الله فتحي: اعتراضات النادي في الآونة السابقة كانت من حرص النادي على مصلحة القضاء
تضاربت في الآونة الأخيرة أنباء عن ردود الأفعال بين القضاة المؤيدين لاختيار وزير العدل الجديد المستشار محفوظ صابر، ونادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند ومجلس إدارته المتحفظ على اختياره.
فيما نفى ذلك المستشار عبد الله فتحي وكيل النادي في تصريحات خاصة ل "البديل"، مؤكدًا عدم وجود أية تحفظات على الاختيار؛ لأن النادي يعلم تمامًا أنه قرار سياسي من الدرجة الأولى، لا يجوز التدخل فيه، خاصة أن محفوظ يعد من شيوخ القضاء المصري وله كل الاحترام والتقدير.
وأضاف فتحي أن مجلس إدارة النادي على استعداد تام للتعاون مع وزير العدل الجديد في صالح القضاء المصري، مشيرًا إلى تقبل الاختيار الوزاري على الرحب والسعة.
وأكد فتحي أن النادي حريص دائمًا على عدم تدخل السلطة التنفيذية في شئونه، وكذا الحال على تدخله في شئون السلطة التنفيذية التي لا تقبل أن يكون عليها أي تحفظات.
وأشار فتحي إلى أن مطالب النادي للنظام الجديد تنحصر في تحقيق استقلال القضاء بشكل كامل، موضحًا أن ذلك يكون من خلال تعديل قانون السلطة القضائية بما يتفق مع دستور عام 2014، فضلاً عن دور القضاء في المجتمع المصري كرمانة الميزان دائمًا.
وأكد فتحي أن انتداب أعضاء مجلس إدارة النادي للعمل كمساعدين لوزير العدل يرجع إلى كفاءتهم وليس محاباة للنادي، حيث إنه عمل تكليفي وشاق، ولم يكن يحتسب أبدًا كنوط شرفي.
وأنكر فتحي أن وجود عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي داخل الوزارة يمثل سيطرة للنادي عليها، مؤكدًا أنه يتم الفصل بين مهام كل قاضٍ في النادي ومهامه داخل الوزارة.
وألمح فتحي إلى أن مجلس إدارة النادي كان مبادرًا بالتهنئة للوزير الجديد، حيث أرسل برقية تهنئة داعيًا له بالتوفيق في المهمة الصعبة المنوط به أداؤها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن اختيار وزير العدل أو أي وزير هو اختصاص مطلق لرئيس مجلس الوزراء، مبررًا أن اعتراضات النادي في الآونة السابقة على بعض الأسماء كان من منطلق حرص النادي على مصلحة القضاء، وإيجاد نوع من التفاهم بين الوزير والنادي.
جدير بالذكر أن نادي القضاة تدخل بالاعتراض من قبلُ على اختيار وزير العدل في أغسطس 2012، وعلى إقصاء هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق للمستشار عادل عبد الحميد، واختيار المستشار أحمد مكي وزيرًا للعدل خلفًا له.
وظهر ذلك من خلال عقد النادي جمعية عمومية طارئة؛ للإبقاء على عادل عبد الحميد حتى الانتهاء من مشروع قانون السلطة القضائية، إلا أن قنديل لم يستجب للنادي، وأصر على المستشار مكي.
وكان الحال أيضًا حين تم عزل مرسى وتكليف الدكتور حازم الببلاوي بتشكيل الحكومة، حيث جرت اتصالات بين مجلس الوزراء ونادى القضاة، تم التنسيق خلالها على عودة المستشار عادل عبد الحميد إلى منصبه من جديد، وهو ما استجاب له الببلاوي.
وكذا الأمر في ترشيح النادي للمستشار نير عثمان لخلافة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، وهو ما تمت الاستجابة له، وذلك بعد رحيل الببلاوى وتكليف محلب بتشكيل الحكومة، حينما أعرب النادي عن رغبته في الإبقاء على عبد الحميد، لكن محلب أصر على رحيله.