نادي القضاة ل"البديل": اختيار وزير العدل قرار سياسي لا يجوز التدخل فيه

المستشار عبدالله فتحي: قرار الاختيار سياسي من الدرجة الأولى
المستشار عبدالله فتحي: النادي على استعداد للتعاون مع الوزير الجديد
المستشار عبدالله فتحي : انتداب أعضاء مجلس الإدارة ليس محاباة للنادي
تضاربت في الآونة الأخيرة أنباء عن ردود الفعل بين القضاة المؤيدين لاختيار وزير العدل الجديد، ونادي القضاة المتمثل في مجلس إدارته برئاسة المستشار أحمد الزند، وتحفظه على اختيار المهندس إبراهيم محلب – رئيس مجلس الوزراء – للمستشار محفوظ صابر وزيرًا للعدل.
فيما نفى ذلك المستشار عبدالله فتحي، وكيل النادي، في تصريحات ل"البديل"، مؤكدًا عدم وجود أي تحفظات على الاختيار، وأن النادي يعلم تمامًا أنه قرار سياسي من الدرجة الأولى، لا يجوز التدخل فيه، خاصة أن "محفوظ" يعد شيخًا من شيوخ القضاء المصري له كل الاحترام والتقدير.
وأضاف "فتحي"، أن مجلس إدارة النادي على استعداد تام للتعاون مع وزير العدل الجديد في صالح القضاء المصري، مشيرا إلى تقبل الاختيار الوزاري على الرحب والسعة.
كما أشار إلى أن النادي حريص دائمًا على عدم تدخل السلطة التنفيذية في شئونه، وكذا الحال على تدخله في شئون السلطة التنفيذية الذي لا يقبل أن يكون عليه أي تحفظات.
وأكد "فتحي"، أن مطالب النادي للنظام الجديد تنحصر في تحقيق استقلال القضاء بشكل كامل، موضحًا أن ذلك يكون من خلال تعديل قانون السلطة القضائية بما يتفق مع دستور عام 2014، فضلاً عن دور القضاء في المجتمع المصري كرمانة الميزان دائمًا.
وأوضح أن انتداب أعضاء مجلس إدارة النادي للعمل كمساعدين لوزير العدل، يرجع إلى كفاءتهم وليس محاباة للنادي، حيث إنه عمل تكليفي وشاق ولم يكن يحتسب أبدا كنوط شرفي، منكرًا أن وجود عدد من القضاة من أعضاء مجلس إدارة النادي داخل الوزارة، يمثل سيطرة عليها، ومؤكدا أنه يتم الفصل بين مهام كل قاض في النادي ومهامه داخل الوزارة.
وألمح "فتحي" إلى أن مجلس إدارة النادي كان مبادرًا بالتهنئة للوزير الجديد، حيث أرسل برقية تهنئة داعيًا له بالتوفيق في المهمة الصعبة المنوط به أداؤها خلال الفترة المقبلة .
كما أضاف أن اختيار وزير العدل أو أي وزير هو اختصاص مطلق لرئيس مجلس الوزراء، وأن اعتراضات النادي في الآونة السابقة على بعض الأسماء ورغبته في اختيار أسماء بعينها يأتي من منطلق حرصه على مصلحة القضاء، وإيجاد نوع من التفاهم بين الوزير والنادي.
جدير بالذكر أن نادي القضاة تدخل بالاعتراض من قبل على اختيار وزير العدل في أغسطس 2012، وعلى إقصاء هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، للمستشار عادل عبدالحميد، واختيار المستشار أحمد مكي وزير للعدل خلفًا له.
وظهر ذلك من خلال عقد النادي جمعية عمومية طارئة، للإبقاء على عادل عبدالحميد حتى الانتهاء من مشروع قانون السلطة القضائية، إلا أن قنديل لم يستجب للنادي وأصر على المجيء بالمستشار مكي.
وكان الحال أيضا حين تم عزل مرسى وتكليف الدكتور حازم الببلاوي بتشكيل الحكومة، حيث جرت اتصالات بين مجلس الوزراء، ونادى القضاة، تم التنسيق خلالها لعودة المستشار عادل عبدالحميد إلى منصبه من جديد، وهو ما استجاب له الببلاوي .
وكذا الأمر في ترشيح النادي للمستشار نير عثمان لخلافة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الأسبق، وهو ما تمت الاستجابة له وذلك بعد رحيل الببلاوى وتكليف محلب بتشكيل الحكومة، حينما أعرب النادي عن رغبته في الإبقاء على "عبدالحميد"، لكن محلب أصر على رحيله.