عبر الكاتب بلال فضل ،مؤلف مسلسل "أهل إسكندرية ، عن أسفه الشديد بالقرارا الذي تم إبلاغه اليوم لمسؤولي مدينة الإنتاج الإعلامي رسميًا من قبل قناتي الحياة والمحور بأن القناتين تراجعتا عن عرض المسلسل ،الذي قام بتأليفه وأخرجه خيري بشارة،من بطولةهشام سليم ،بسمة ،عمرو واكد، والفنانة القديرة محسنة توفيق ،انتصار ،أسامة عباس ،إنجي شرف، سامي مغاوري ،حنان يوسف ،علي حسنين ،عبدالرحيم حسن ،دارين حمزة ،هشام اسماعيل ،رامي غيط ،ومحمد سلام ،واسماعيل فرغلي ،جميل برسوم، وعدد كبير من الممثلين المتميزين. وذكر فضل في بيان أصدره قبل ساعات «كانت القناتان قامتا ببث إعلانات ترويجية للمسلسل وأعلنتا أنه سيعرض على شاشاتهما في رمضان، وقامتا بعمل إعلانات في الشوارع لازالت موجودة حتى الآن، وكان سيتم تسليم 8 حلقات اليوم للقناتين، ولكن الآن وبعد أن تم إبلاغ هذا الاعتذار المفاجئ سيؤدي ذلك عمليا لعدم عرض المسلسل في أي قناة تليفزيونية كنوع من المنع المقنع الذي لم يحدث حتى في أيام حسني مبارك». مضيفا «سمعت أن اللجنة المسؤولة عن اختيار المسلسلات رأت أنه ليس من الحكمة أن يتم عرض مسلسل يقدم انتقادات لضابط شرطة حتى لو كان نفس المسلسل يقدم تعرضه للعقاب من رؤسائه، ولكن لم يتم إعلان ذلك بشكل رسمي، وهذه فرصة لكي نعرف هل توجد مثل هذه التعليمات ومن هو المسؤول عنها، وهل ستكون هي السائدة في الدراما التليفزيونية والسينمائية في الفترة المقبلة؟». واستكمل: «نظريا وقانونيا، لا توجد أي أسباب لمنع عرض المسلسل أو الاعتذار عنه، لأن الرقابة وافقت على تصويره بالكامل، خاصة أن أحداثه تدور في الفترة التي تسبق ثورة 25 يناير، وبالتالي لا مجال لاتهامه أصلا بأنه تخطى محظورات رقابية، أو أنه يحرض على جهاز الشرطة كما تطوع البعض بإعلان ذلك، لأن لدينا كما يعلم أي مبدع أجهزة رقابية متعددة لا تترك شاردة وواردة يمكن أن تخالف القانون إلا وقامت بمنعها، لذلك عندما يحدث هذا الموقف قبل أيام من عرض المسلسل يكون من حقنا التساؤل عن طبيعة الجهة التي أصدرت أمرا بمنع العرض وعن دواعيه ودوافعه». وقال فضل في البيان «أما إذا كان المنع قد تم كما جاء في بعض وسائل الاتصال الاجتماعي لأن أحد أبطاله ومؤلفه ممن يمتلكون مواقف سياسية مختلفة ومعارضة وهو ما أدى إلى حملة مقاطعة دعا إليها بعض الإعلاميين المعادين لثورة يناير، فإن ما أفهمه أن المقاطعة شيء مختلف عن المنع، فالمقاطعة قرار من حق من أراد أن يتخذه، لكن أن يتم تحويلها إلى قرارات تؤدي لعدم عرض المسلسل حتى على القنوات التليفزيونية التابعة لتليفزيون الدولة الذي يفترض به أن يشجع الرأي والرأي الآخر ويدعم حرية التعبير طالما التزمت بالقانون، فنحن نتحدث عن منع وتعسف لم يجرؤ عليه حتى حسني مبارك في عز جبروته، وإذا كانت الأجهزة التي اتخذت هذا القرار بالمنع لديها موقف من ثورة يناير ومن مؤيديها، فلماذا لا تعلنه بشكل صريح، لكي تكون الأمور على بينة، بدلا من أسلوب التعليمات السرية والضغط تحت الحزام على جهات العرض؟».