«المصرى لحقوق المرأة» و«الجبهة الوطنية لنساء مصر»: الحكومة كشفت عن نواياها تجاه المرأة والتشكيل الجديد «تهريج» سلمى النقاش: «محلب» متحفز ضد النساء ويصادر حقهن فى الاعتراض ائتلاف السيدات: يجب الطعن بعدم دستورية هذه الحكومة رغم إشادة كل من الرئيسين: السابق المستشار عدلي منصور، والحالي عبد الفتاح السيسي، بدور المرأة المصرية في العمل السياسي، وفي الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، فإن الأيام والأحداث أثبتت أن تلك الإشادة نبعت من عقيدة يعتنقها الرجل ويؤمن بها، عقيدة أركانها وقوامها أن المرأة تقنع وترضى فقط بالكلام المعسول. هذه العقيدة كشفها التشكيل الجديد لحكومة المهندس إبراهيم محلب، التي لم تفارق نهج كل الحكومات السابقة، في تهميش المرأة وتجنيبها المشاركة الحقيقية الفاعلة في المسئولية السياسية والعمل السياسي جنبا إلى جنب كشريك حقيقي للرجل، فجاءت الحكومة لتضم 4 وزيرات فقط، هن: عادة والي – التضامن الاجتماعي؛ ناهد عشري – القوى العاملة؛ نجلاء الأهواني – التعاون الدولي، ليلى إسكندر – العشوائيات والتطوير الحضاري. «البديل» حاولت رصد ردود فعل المنظمات النسوية ودورها في الفترة المقبلة إزاء إصرار المجتمع على تهميش نصف قوته الفاعلة. قالت منى عبد الراضى – المسئول الإعلامى للجبهة الوطنية لنساء مصر، إن التشكيل الوزارى الجديد «تهريج»، وكل التصريحات التى وعد بها رئيس الجمهورية بشأن احترام حقوق النساء كانت مجرد خداع واستغلال للنساء واستخفاف بعقولهن. وأضافت أن سيدات مصر تصدرن المشهد منذ اندلاع ثورة يناير، ودفعن الثمن من دمائهن ودماء أبنائهن، وواجهن الاعتقال والسحل والسجن، ومن ثم فهن يمثلن بالفعل شريكا فاعلا مؤثرا، لا يليق أن يكون حظه في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية بهذه النسبة الهزيلة، بوجود 4 وزيرات فقط من أصل 32 وزارة. ووصفت السفيرة مرفت التلاوي – رئيس المجلس القومى للمرأة، هذه النسبة لتمثيل المرأة في الحكومة الجديدة بالأمر المحبط للنساء، مؤكدة أن تلك النسبة لا تتسق وما وجه إليه رئيس الجمهورية فى خطابه الأخير بشأن حق المرأة في تولى مواقع صنع القرار. وأضافت «التلاوي» أن المرأة ستظل تحارب وتكافح من أجل نيل حقها فى المشاركة في جميع مواقع صنع القرار، لاسيما وأنها كانت دائما متواجدة ومشاركة بفعالية فى جميع الاستحقاقات السياسية التى شهدتها البلاد. ويرى شريف جمال – مدير برامج المشاركة السياسية بمركز قضايا المرأة المصرية، أن التمثيل الأخير للمرأة في الحكومة لم يكن غريبا بالنسبة إليه، وأنه يعكس نفس سياسات الدولة في تهميش وإقصاء المرأة، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة أقصت الشباب والنساء من حساباتها، وتصريحات «محلب» حول عدم وجود كوتة للنساء أو الأقباط في الحكومة تعكس تعامل الدولة مع المرأة على أنها فئة أو طائفة، وهذا غير صحيح، لأن النساء جزء أصيل من المجتمع. وأوضح «جمال» أن صياغة مواد الدستور التي تعلقت بمشاركة وتمثيل المرأة استبقت إلى هذا الإقصاء، فنصت المادة 11 على سبيل المثال، على استبدال لفظ "عادل" بلفظ "مناسب" وهو اللفظ الفضفاض الذي يتسم بالنسبية، تقدره كل حكومة وفق هواها، متسترة بأن هذا التمثيل هو "المناسب". وأشار إلى أن المنظمات سوف تضغط في الفترة المقبلة من أجل دعم المرشحات في الانتخابات البرلمانية، ومحاولة تحقيق تمثيل أفضل للمرأة في البرلمان، ودعمها لخوض الانتخابات على النظام الفردى، بالإضافة إلى توعية النساء أنفسهن لعدم استغلالهن في التصويت للمرشحين. وطالبت الدكتورة هدى بدران – أمين عام الاتحاد النسائى العربى، الرئيس «السيسي» بتنفيذ وعده في خطاب التنصيب بتمكين النساء من تولى المناصب القيادية وتفعيل دورهن فى المشاركة السياسية، مشيرة إلى أنه من غير المقبول إسناد 4 وزارات فقط لوزيرات، ليظل المجتمع المصري وأنظمته على النهج نفسه في التعامل مع نصف المجتمع وتمثيله بنسبة 1.1% وهي نسبة غير عادلة وغير مناسبة. بينما طالبت الدكتورة عفاف مرعى – منسق ائتلاف السيداو ومدير الجمعية المصرية للنهوض والمشاركة الاجتماعية، بالطعن بعدم دستورية هذا التمثيل الهزيل للمرأة، مؤكدة أن نساء مصر لن يصمتن كما كان يحدث في الماضى، خاصة أن الدولة ملزمة بتمثيل مناسب للنساء فى المناصب القيادية والعامة وأقرت المساواة بين الرجل والمرأة فى المادة 11 من الدستور الجديد. وأكدت ماجدة سليمان – مدير برنامج التنمية المجتمعية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن الكشف عن نية الحكومة الجديدة ومنهجها في التعامل مع المرأة ومنحها 4 مقاعد وزارية فقط، لا بد أن يقابله تحرك نسائي رافض لهذا التهميش، وإصرار على تغييره بمنح المرأة حقها في النظر إليها كنصف في المجتمع لا 1% أو 2% منه. وقالت سلمى النقاش – الناشطة النسوية، إن المشكلة ليست في عدد الوزيرات، لكن الأهم تلك التصريحات المتحفزة من «محلب» ضد النساء، وكأنه يأمرهن بعدم الحديث أو الاعتراض. وأضافت «النقاش»: نحن لا نعرف حتى الآن أين تقع قضايا النساء في أجندة الحكومة، وماذا عن التزامها بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية التى أقرها الدستور الجديد الذى تم الترويج له بأنه أعظم دساتير العالم؟ وطالبت بتوضيح الرؤية حول مهام مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة، وأن يكون لديها مهام وظيفية واضحة، بالإضافة إلى رؤية واضحة حول إعادة هيكلة المجلس القومى للمرأة، وأن يكون للجنة الخاصة بالإصلاح التشريعى التي أقرها «السيسى» مهام واضحة، وأن تستمع لمطالب المنظمات النسوية، فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالنساء.
