منذ اختفاء ثلاثة مستوطنين إسرائيليين قرب مستوطنة "غوش عتصيون" القريبة من مدينة الخليل شمال الضفة الغربية مساء الخميس الماضي، وإعلان إسرائيل أن لديها معلومات تشير إلى أن الخاطفين من حركة "حماس"، انقلبت الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبدأت إسرائيل في اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية ضد الحركة والسكان الفلسطينيين. وبات الفلسطينيون يتوقعون هجوماً إسرائيلياً على قطاع غزة، في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي حصارها لمدن الضفة الغربية وشنه حملة اعتقالات في صفوف نشطاء الحركات الإسلامية هناك. يرى محللون ومتابعون فلسطينيون في حديث مع موقع "أنباء موسكو"، أنه في ظل عدم وصول إسرائيل لخاطفي المستوطنين الثلاثة فإن الإجراءات الأمنية المشددة ستطال الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنهم استبعدوا شن عملية واسعة ضد القطاع. يرى "صالح النعامي"، الخبير في الشئون الإسرائيلية، أن إسرائيل ستركز بردة فعلها على المستوى الأمني واستهداف حركة "حماس" في الضفة الغربية وشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف قادة وكوادر الحركة، متوقعاً التوجه لخيار إبعاد قيادتها وهدم المنازل وتجفيف المنابع المالية لها. ويؤكد "النعامي" أن إسرائيل ستعمل أيضاً على نزع الشرعية عن المصالحة الفلسطينية، لأنها تعتبر أن المصالحة قد تفضي إلى مشاركة "حماس" في النظام السياسي الفلسطيني، واستبعد الباحث الفلسطيني أن تكون رواية خطف المستوطنين مفبركة، مشيراً إلى أن التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة لم ينقطع. من ناحيته يرى "توفيق أبو شومر"، الكاتب الفلسطيني، أن إسرائيل ستستغل هذه العملية جيداً لتحقيق أهدافها التي لم تستطع تنفيذها خلال الفترة الماضية، بزيادة الحركة الاستيطانية الكبرى التي تسعى لتحقيقها بالإضافة إلى ذلك قصة الخليل كمدينة، والتي اعتبرتها أنها مستعصية على الإسرائيليين وهم يريدون أن يحققوا فيها عدة أشياء بواسطة ملف الاختطاف. وأشار "أبو شومر" إلى أن ملف الاختطاف لا زال غامضاً ورئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" والولايات المتحدةالأمريكية اتهمتا حركة "حماس" وهم ينسبون الاختطاف لغزة وهي شريكة الضفة في هذا الملف. كما استبعد الكاتب الفلسطيني شن عملية موسعة ضد قطاع غزة، وقال "لا أرى في الأفق عملية موسعة ضد غزة بل ربما تقوم باستهداف بعض القيادات".