وزير التموين: القرار الخاص ب«سعودي وزاد» تحفظ ولا ضرر لأصحاب رأس المال

قال الدكتور "خالد حنفي" وزير التموين والتجارة الداخلية،اليوم الاثنين، إن القرار الذي صدر بخصوص محلات (سعودي) و(زاد) هو قرار تحفظ وليس قرار تأميم أو مصادرة أو استيلاء .. مؤكدا أنه سيتم الحفاظ على كافة حقوق العاملين فيها.
وأشار – في تصريحات له اليوم الاثنين – إلى تم إسناد الإشراف على هذه الفروع إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية .. مشيرا إلى أن هذه الفروع ستدار بنفس الفلسفة التي تدار بها المجمعات الاستهلاكية في طرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بما لايضر بأصحاب رأس المال أو المساهمين.
وقال "حنفي" إنه سيتم فتح وتشغيل هذه الفروع والتي يبلغ عددها حوالي 40 فرعا بعد عمليات الجرد التي تقوم بها اللجان المشكلة لفحص السلع والبضائع داخل المحلات والتي سيستغرق عملها حوالي 4 أيام .. موضحا أن وزارة التموين تعمل حاليا على خفض أسعار السلع بالأسواق من خلال طرح كميات كبيرة جدا من السلع الغذائية وغير الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 10% إلي 30% عن الأسواق.