وزير التموين: الحفاظ على كافة حقوق العاملين في محلات «سعودي» و«زاد»

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأثنين، أن القرار الذي صدر بخصوص محلات سعودي وزاد هو قرار تحفظ وليس قرار تأميم أو مصادرة أو إستيلاء، وأن هذه الفروع تم إسناد الإشراف عليها إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأنه سيتم الحفاظ على كافة حقوق العاملين فيها.
وقال الوزير إن هذه الفروع سوف تدار بنفس الفلسفة التي تدار بها المجمعات الاستهلاكية، وذلك في طرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بما لايضر بأصحاب رأس المال أو المساهمين.
وأشار حنفي إلى أنه سيتم فتح وتشغيل هذه الفروع والتي يبلغ عددها حوالي 40 فرعا، بعد عمليات الجرد التي تقوم بها اللجان المشكلة لفحص السلع والبضائع داخل المحلات، والتي سوف يستغرق عملها حوالي 4 أيام.
وأوضح وزير التموين أن وزارة التموين تعمل حاليا على خفض أسعار السلع بالأسواق من خلال طرح كميات كبيرة جدا من السلع الغذائية وغير الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بأسعار مخفضة، بنسبة تتراوح من 10 إلى 30% عن الأسواق.
ولفت وزير التموين إلى أنه يتم حاليا تطوير كافة فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة، من خلال تحديث وتطوير أساليب عرض السلع، وربط جميع الفروع والمنافذ إلكترونيا لسد العجز في أي سلعة بأسرع وقت، وإنشاء كول سنتر "دليفري" على أحدث النظم، وإنشاء منافذ متخصصة تتميز ببيع منتجات محددة، بحيث تكون هذه المنافذ مميزة لدى المواطنين ببيع هذه المنتجات، وذلك بأسعار مخفضة جدا وبجودة عالية .