قال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، في كلمته بالجمعية العمومية الطارئة التي عقدت أمس السبت، إن مجلس النقابة قرر في اجتماعه الاستعانة بأحد كبار المحامين؛ للدفاع في قضية فرض الحراسة، وقام وكيل وأمين عام النقابة بمقابلته، وطلب إمهاله وقتًا لتحديد قبوله للقضية من عدمه، ووافق بالفعل، وسيتم إعلان اسمه والتعاقد معه اليوم الأحد. وأوضح عقب انتهاء الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة أن الحكم سياسي وليس قضائيًّا، وضد مصلحة الصيادلة، ولا بد أن نقف جميعاً ضده، فهناك من لا يريد صالح المهنة، ويريد فرض الحراسة على النقابة. وطالب الصيادلة بالوحدة بدلاً من التشتت ومواجهة الخطر المحدق بالمهنة. وأكد أنه مهما أخطأ المسئولون بالنقابة فهم أفضل بكثير من الحارس القضائي وال 5 المعاونين له، فيوجد 65% من أبناء المهنة يعملون بالصيدليات، ويقدمون خدمة للمريض في أسوأ الظروف، وليست لهم مظلة للدفاع عنهم سوى النقابة. وأشار إلى أن أموال النقابة 44 مليون جنيه، ومن حق الحارس القضائي الحصول على ما يتراوح بين 3 و10% من هذا المبلغ، وهو ما لا يرضى الصيادلة. يذكر أن الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة التي عقدت أمس بدار الحكمة قررت رفض فرض الحراسة القضائية على النقابة، وتجديد الثقة في مجلس النقابة العامة والمجالس الفرعية؛ كونها مجالس منتخبة.