«المصرى لحقوق الإنسان»: بيان «هيومن رايتس والعفو الدولية» مضلل

ندد الاتحاد المصري لحقوق الإنسان البيان المشترك الصادر عن منظمتي هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية يوم الثلاثاء الماضى بشأن مصر، مؤكداً أن هذا البيان استند على معلومات خاطئة، ويهدف لنقل صورة مغلوطة حول الأوضاع في مصر.
وأشار الاتحاد فى بيان له اليوم، إلى أن الفكرة الأساسية للبيان جاءت غير متوازنة كما هو الحال في مختلف التقارير والبيانات الصادرة من منظمات حول الأوضاع في مصر خلال الشهور الأخيرة، مؤكداً على أن كثير من المعلومات الواردة في هذا البيان غير دقيقة بل ومضللة.
وقال نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد إن البيان المشار إليه تجاهل عن عمد نزول عشرات الملايين في الثلاثين من يونيو وما أعقب ذلك من تشكيل لجنة من خمسين شخص يمثلون كافة القوى السياسية وفصائل المجتمع لصياغة دستور جديد للبلاد يعكس تعددية المجتمع المصري وتنوعه، كما تجاهل بشكل واضح الهجمات الإرهابية الوحشية والعشوائية ضد المصريين المدنيين وعناصر الأمن ودور العبادة.
وأوضح جبرائيل أن البيان يتهم قوات الأمن المصرية باستخدام القوة المفرطة وبشكل عشوائي في عمليات قتل جماعي دون تقديم أي أدلة على هذه المعلومات، وهو ما يعد خرقاً واضحاً لقواعد المهنية والموضوعية، معرباً عن دهشته البالغة مما جاء بالبيان من مغالطات والأكاذيب بالإدعاء بوجود عمليات اعتقال للمواطنين ومحاكمتهم بالمخالفة للقانون الدولي والمصري، متجاهلاً أن عمليات القبض تمت بعد صدور أوامر ضبط وإحضار من مكتب النائب العام وهي جهة قضائية مستقلة تماماً، وأن هذه المحاكمات تتم أمام القاضي الطبيعي ووفقاً لقانون العقوبات المصري العادي.
ووصف جبرائيل التوصيات التى جاءت بختاك البيان بأنها منافية للعقل ولا يحق لتلك المنظمات إصدار توصيات بشأن تعامُل الدولة المصرية مع الجماعات الارهابية، مطالباً منظمتي هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية بتوخي الدقة والاستناد إلى معلومات صحيحة تعكس الواقع وأن تسمى بإرادة الشعب المصري التي تم التعبير عنها في 30 يونيو ودعمهم في مواجهة أعمال العنف والإرهاب التي تتنافى وكل قواعد ومواثيق حقوق الإنسان.