أحكام «أحداث الشورى» تكشف عوار «القانون» و«التظاهر» وغياب المحاكمات العادلة والمنصفة

عقد مساء أمس الخميس عدد من المنظمات الحقوقية مؤتمرًا صحفيًّا بنقابة الصحفيين؛ لكشف العوار القانوني والحقوقي المرتكب في حق المساجين السياسيين، والذي كان آخر تطوراته الحكم غيابيًّا على متهمي مجلس الشورى بخمسة عشر عامًا، وتنفيذه على كل من علاء عبد الفتاح، ومحمد النوبي، ووائل متولي.
وشهد المؤتمر الذى نظمته مراكز حقوقية منها مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز هشام مبارك للقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز الحقانية، لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، حضورًا قويًّا من النشطاء والحقوقيين، أبرزهم جمال عيد، وهبة مرايف المسئول الإقليمى لهيومان رايتس ووتش فى الشرق الأوسط، والدكتورة عايدة سيف الدولة مؤسس مركز النديم، والدكتورة ليلى سويف الحقوقية، ووالدة المدون علاء عبد الفتاح، كما شارك قيادات جبهة طريق الثورة "ثوار" وعلى رأسهم خالد السيد.
المحكمة تحرم علاء وآخرين من حقهم إعادة الإجراءات "طلقاء"
قال المحامى الحقوقى أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون إنه تم القبض على نجله الناشط والمدون علاء عبد الفتاح وآخرين من خارج قاعة المحكمة أثناء انتظاره السماح لهم بدخول المحاكمة، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية يوضح أن من يطلب إعادة الإجراءات وهو مقبوض عليه يستمر مقبوضًا عليه، وهو الأمر المختلف تمامًا عن المتهم الذى يطلب إعادة الإجراءات وغير مقبوض عليه، ويستمر فى إطلاق سراحه لحين تحديد دائرة لنظر القضية.
وأضاف سيف الإسلام "نحن فى الفصل الثانى من مسرحية مظاهرة مجلس الشورى، وتم الحكم فيها ب 15 سنة و100 ألف جنيه غرامة و 5 سنوات مراقبة بعد الإفراج عنهم، وستكون نهاية المسرحية هي الحكم على علاء وال 24 الآخرين بالسجن 25 عامًا حضوريًّا، وسنستمر فى هذه المسرحية حتى يكتشف الشعب المصرى ما حدث فى 1968 من أحكام العسكرى حتى تدخل جمال عبد الناصر لإلغائها".
وأكد سيف الإسلام أن "النيابة والداخلية هما ذراعا الظلم من ناحية والإعلام من ناحية أخرى"، موضحًا أن خطورة ما يحدث الآن ليس الحكم الصادر، ولكن راجعوا الأحكام خلال المرحلة الماضية والتى صدرت بحق فتيات الإسكندرية 11 عامًا، وطلاب الأزهر وأحكام الإعدام فى المنيا والتى لم تحدث فى تاريخ البشرية.
دومة يتنبأ بحبس علاء قبل الحكم عليه بساعات
وقال سيف الإسلام إنه خلال محاكمة علاء أول أمس الأربعاء "قمت بزيارة النشطاء الثلاثة أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، وقال لى أحمد دومة: يا أستاذ سيف يا إما تجيب لى ماهر يا إما تجيب لى علاء. وفى الحقيقة تحققت نبوءة دومة وعلاء، بالفعل انتقل إلى معهد أمناء الشرطة".
المحكمة تصدر حكمها فى غياب المتهمين والدفاع.. وأمن القاعة ينفى صدور حكم
وقال المحامى طاهر أبو النصر، محامى علاء عبد الفتاح، إن المظاهرة التى دُعي إليها أمام مجلس الشورى باعتبار أن جلسات لجنة الخمسين كانت تعقد بداخلها، تم تنظيمها لرفض إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتم القبض على مجموعة من الشباب والفتيات، وتم الإفراج عنهم حتى تبقى ال 25 المحكوم عليهم، وبعدها تم القبض على علاء قبل إعلانه بيوم تسليم نفسه، وتم إخلاء سبيل 23 بعد أيام من القبض على علاء وحبسه وتجديد حبس أحمد عبد الرحمن، وتم منعنا من حقنا فى الاستئناف على الحبس، وظل علاء أكثر من 100 يوم داخل الحبس دون تحديد جلسه له.
وكشف أبو النصر خلال كلمته فى المؤتمر تفاصيل الحكم على ال 25 من بينهم علاء عبد الفتاح، حيث إنه تم الحكم عليهم حوالى الساعة التاسعة صباحًا دون حضور المتهمين أو الدفاع، وتم إعلامنا من العاملين فى المحكمة، على الرغم من أن المحكم نفى أن تكون هيئة المحكمة أصدرت حكمًا.
وتم القبض على علاء ونوبى ووائل خارج المحكمة، على أن يصدر الحكم غيابيًّا، وفى اللحظة نفسها تم عمل مذكرة قبض عليهم، كما تم منع الصحفيين من دخول قاعة المحكمة، وهو ما يجعلنا نتشكك فى الطريقة التى صدر بها الحكم، ومن المعروف أن المحكمة تصدر حكمها فى نهاية الجلسة وربما يطول الحكم، كما أن المعروف أن القاضى يكون حريصًا على براءة المتهم، ويبحث عن طريقة براءته، وتم نقلهما إلى نيابة وسط القاهرة وإعادة الإجراءات فى نفس اليوم.
وكشف أبو النصر أن اثنين من المتهمين فى القضية توجها أمس وتقدما بإجرءات إعادة المحاكمة، ومن المعروف أن علاء عبد الفتاح لم يتخلف يومًا عن تسليم نفسه فى حالة صدور أى قرارت ضبط بشأنه.
قانون "التظاهر" أداة النظام لحبس النشطاء
من جهتها قالت روضة أحمد، نائب مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن علاء عبد الفتاح هو المدون الأول الذى تم حبسه بعد ثورة يناير، وتم حبسه فى عهد المجلس العسكرى ومرسى وعدلى منصور والسيسى، وفى ظل قانون التظاهر سيقدم آلاف الشباب للمحاكمة، وسيتم حبسهم.
وأكدت روضة خلال كلمتها بالمؤتمر أن مصر أمام أزمة هى عدم سيادة القانون فى ظل ظاهرة الإفلات من العقاب.