- السؤال الرئيسي بعد تسلّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم هو: هل سيكون القرار المصري سيادياً كما وعد السيسي في خطاب القسم، وهل حديثه عن أهمية منطقة الخليج يعبّر فعلاً عن قراءة مصرية للأمن القومي العربي؟ الجواب هو في سؤال، أنه إذا كان المدى الحيوي لمصر يرتبط بما يجري في الخليج بين إيران والسعودية بصورة مباشرة، وإيران ليست متورّطة بالتدخل في أمن مصر أبداً، فهل يطال المدى الحيوي هنا تركيا، وما يجري على حدود العراق وسورية، وما يبدو واضحاً من تورّط بمطامح ذات طبيعة استعمارية وأطماع بدور يستهدف مصر مباشرة، ويعبّر عن ذاته بدور أمني تخريبي لتركيا في الداخل المصري، كما تقول الأجهزة الأمنية المصرية والديبلوماسية المصرية؟ فلماذا لم نسمع عن مسؤولية مصر عن الأمن القومي العربي من هذه الزاوية؟ والسؤال الثاني: هل ما زالت «إسرائيل» مصدراً للخطر على الأمن القومي العربي؟ أليست الحرب على الإرهاب عنوان الأمن القومي العربي والمصري في قلبه، ولتركيا الباع الطويلة في هذه الحرب؟ أم أنّ حدود المسؤولية المصرية تجاه الأمن القومي العربي هي تجاه ما لا يزعج الغرب في خطوط التماس التي يرسمها الحلف الأطلسي، ويمنع على مصر تخطيها، علماً أنّ الخطر على الأمن الوطني المصري يحضر في قضيتين واحدة في سيناء تتصل بالتورّط الإسرائيلي وثانية في العمق المصري تتصل بالتورّط التركي، وعلى رغم ذلك كان سيُقبل من الرئيس السيسي لو قام بمعاملة التركي والإيراني و«الإسرائيلي» بالتساوي على رغم إجحاف المساواة، في كلّ حال ينتظر المراقبون هوية وزير الخارجية في الحكومة الجديدة ليعرفوا مدى الاستقلال السيادي، فعودة الوزير الحالي لا تبشر بخير كثير.