محمد علم الهدى يكتب من ميدان التحرير: ملامح خارطة طريق .. لثورة التغيير المصرية الثانية

* 3 خطوات لابد من إتمامها: أولها تنحي العسكري ونقل السلطة لمجلس القضاء
بسم الله الرحمن الرحيم
من العبد الفقير إلى الله إلى كل رجال الثورة في كل مكان بوطننا العظيم
ما حدث في الساعات الماضية ينذر بمنعطف خطير و يوم فارق في مسار الثورة
كان لابد فيه من وقفة صدق و حق , نضع فيها مصلحة الوطن قبل مصالحنا الذاتية و الخاصة ,
.. فلا يكون تفكيرنا فيما يمكن أن يكسبه كل منا في خضم الأزمة ( شعبا أو معارضة أو سياسيا أو أحزاب أو سلطة أو مجلسا )
... بقدر ما يكون تفكيرنا , فيما يمكن أن يكون فيه خير مصر و الثورة و مخرج من هذه الأزمة
و بعيدا عن البحث في نوايا المجلس العسكري
, فيما إذا كان ما جرى هو بمحض صدفة ( في درجة العنف و التوقيت )
أم كان مقصده مما حدث هو تأجيل الانتخابات , أو كان مقصده تدمير وحدة الثوار بعد جمعة 18 نوفمبر ( عن طريق أفعاله التي تثير الانقسام و الجدل المفتعل حول هل نؤجل الانتخابات أم نستمر فيها في تلك الأجواء )
أم كان ما جرى خطأ فادح جاء بتصاعد في الأحداث
أيا كان .... لا فارق !
فبشكل شخصي , و في كل الأحوال :
لم يعد لدى أدنى شك ,في إن إدارة المجلس العسكري للبلاد قد أصبح بها العديد من الأخطاء الفادحة و القرارات الخطيرة
و ذلك بأكثر مما تحتمله البلاد و بالشكل الذي لا يؤدي أبدا إلى حماية الثورة أو حتى الوصول إلى استحقاقات الديمقراطية و الحرية عبر انتخابات حرة و دستور جديد توافقي للمصريين بعد ثورتهم أو حتى تحقيق مطالب شعبنا الذي حلم بالثورة و ضحى من اجلها بالشهداء لأجل حياة حرة كريمة في وطن حر كريم
و على هذا .. فإن ما استقر عليه الرأي , و بعد مداولات و مشاورات موسعة و نقاشات مطولة مع عدد من أنبل رجال و شباب الثورة في قلب الميدان , نحو وضع حلول للأزمة
فقد كان الاجتهاد – و هو اجتهاد شخصي لمن يبحث عن حل -
هو إن المخرج من الأزمة
يقوم على 3 خطوات عملية سياسية ..
أو ما يمكن أن نسميه :
” ملامح خارطة طريق .. لثورة التغيير المصرية الثانية “
و هي تنبني على ثلاث خطوات عاجلة
1 الخطوة الأولى | تنحى العسكري , و نقل الصلاحيات لمجلس القضاء
و في هذه الخطوة فإن الواجب الوطني , على المجلس العسكري أن ينقل سلطاته و صلاحياته إلى :
المجلس الأعلى للقضاء و رئيسه المستشار حسام الغرياني
( مع إعطاء الفرصة لمجلس القضاء لضم عدد من قضاة تيار الاستقلال إلى المجلس )
و هي السلطة التي وجدناها , أقرب سلطة مدنية , تحظى بأكبر قدر من التوافق الوطني الثوري حولها في الوقت الراهن
ينقل المجلس العسكري صلاحياته السياسية ( الرئاسية و التشريعية )
, بطريقة دستورية سلمية طوعية خلال مهلة زمنية ( في حدود 48 ساعة )
( و هي المهلة هي التي نراها اقرب فرصة سانحة للمجلس للخروج الآمن و الكريم بما يحفظ مكانته و احترامه
و بما يمنع بشكل سريع من تداعيات خطيرة ,
إذا استمر الحل الأمني أو سياسة العنف أو العناد و السير في طريق تصعيد الأزمة )
* في حالة رفض المجلس الأعلى للقضاء , يقترح تشكيل مجلس رئاسي مدني من مرشحي الرئاسة السبعة , في حالة رفضهم , يقترح نقلها لرئاسة المحكمة الدستورية العليا
2 الخطوة الثانية | تحديد أولويات مهام المجلس الأعلى للقضاء
تكون أولى مهام المجلس الأعلى للقضاء فور توليه إدارة الدولة
هي :
1 . الإشراف على سرعة تشكيل حكومة إنقاذ وطني في خلال يومان بحد أقصى , و تكون مهمتها الأولى هي
إتمام الانتخابات في موعدها المقرر في 28 نوفمبر ( و دون تأجيل ألا في حد أسبوع كحد أقصى )
... و هي الانتخابات التي تستمر حتى نهاية العام بكل تفاصيلها و مراحلها الثلاثية
2 . تحديد موعد للانتخابات الرئاسية بعد انتخابات مجلس الشعب بحد أقصى في ابريل 2012
3 . الأضلاع بمهام تطهير الجهاز الأمني ( امن الدولة و الداخلية )
4 . الإشراف على الحماية الأمنية للوطن داخليا و خارجيا عبر إشرافه و توجيهه لقوات الجيش و الشرطة بتكليف مهامها , مع تقليل الاعتماد على قوات الجيش بخطة مرحلية تدريجية تعيد قوات الجيش إلى ثكناتها
5 . الإشراف على إدارة حكومة الإنقاذ الوطنية للملف الاقتصادي , و تطبيق الأجور العادلة , و بشكل حقيقي يحفظ توازن السوق , و يمهد للحكومة المنتخبة تحقيق العدالة الاجتماعية و تحقيق المطالب الاقتصادية
6 . الإفراج الفوري عن جميع معتقلين المحاكمات العسكرية ( و سرعة إعادة محاكمتهم مدنيا أمام قاضيهم الطبيعي )
و ضباط 8 ابريل و 27 مايو
... و هذه , من وجهة نظري , هي المهام ذات الأولوية القصوى في تلك اللحظة
3 الخطوة الثالثة | تحديد أولويات مهام القوى الثورية الحقيقية
و خلال ذلك فالمطلوب من قيادات القوى الثورية اتفاقها
... على 5 مهام عاجلة :
1 . وضع قائمة بترشيحات لحقائب حكومة الإنقاذ الوطني التي يشكلها مجلس القضاء الأعلى
2 . تشكيلها مجلس وطني ثوري يمثلها و يتحدث باسمها خلال المرحلة الانتقالية
3 . الجلوس سويا لوضع و تحديد المساحة المتفق عليها بين كل القوى السياسية في الدستور القادم بعد الانتخابات البرلمانية
4 . تشكيلها للجان الشعبية الثورية المشتركة لمساعدة القيادة السياسية الجديدة في مهام وظائفها : حفظ الأمن , الرقابة على الانتخابات , متابعة العملية الإنتاجية و الصناعية , الأعمال الاجتماعية .. و ذلك أثناء الفترة الانتقالية
5 . تكون مهمة القوى الثورية داخل الجيش ( من الضباط الشرفاء ) هي متابعة و مراقبة أداء المجلس العسكري في حفظ الأمن و تنفيذ المهام الموكلة إليه من القيادة الثورية الجديدة ( مجلس القضاء ) , و ذلك بدون انشقاقات أو تفكك للجيش
.... هكذا نحفظ ثورتنا و وطننا
وهكذا نخرج من الأزمة الراهنة ... بطريق واضح و رؤية واضحة
و هذا هو اجتهادنا نحو ما رأيناه رؤية خارطة طريق للثورة المصرية الثانية
, اجتهاد مصري خالص ينبع من حبنا لمصر و للوطن ,
و هو متروك أيضا لمن يطرح رؤية أفضل و انسب للخروج من الأزمة
اجتهاد نضعه أمامكم بعد أن وجدنا أن أمانة الكلمة و روح الثورة
تقتضي أن نقولها لله لا نخشى فيه لومة لائم
و ستبقى مصر و شعبنا و ثورتنا منتصرة بإذن الله
شاء من شاء .. و ابى من أبى
( محمد علم الهدى )
ميدان التحرير بالقاهرة
الأحد 20 نوفمبر 2011