مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بين حق الدولة وخصوصية المواطن

أثارت التقارير الصحفية المتعلقة بفرض وزارة الداخلية رقابتها الأمنية على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، موجة جديدة من الغضب الثوري من قبل الحركات السياسية، اعتراضا على انتهاك خصوصياتهم، وسارع الكثير بالاحتجاج بالدستور، لأن هذه الرقابة تتنافى مع المادة "57 " من دستور 2014 التي تنص على أنه لا يجوز التعدي على حرمة المراسلات البريدية والإلكترونية.
قال محمد فؤاد – المتحدث باسم حركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية"، إن فرض الداخلية قبضتها الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي يخالف نص المادة 57 من الدستور، التي تنص على أن «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك».
وأضاف «فؤاد» أن هذا الإجراء نوع من أنواع تكميم الأفواه، وعودة إلى زمن أسوأ من زمن مبارك، قائلًا: "إن مبرر الداخلية بمراقبة الإرهابيين غير منطقي، والأمن يرتكب جريمة عشان يمنع جريمة، ولو عندك إرهابيين خذ إذن من القضاء وراقبهم".
وأوضح فؤاد، أن أعضاء 6 أبريل ابتعدوا بشكل جزئي عن الفضاء الإلكتروني بعد حكم القضاء بحظر الحركة.
وقال محمود فرج – القيادي باتحاد شباب الثورة، إن رقابة وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي تأكيد على عودة نظام القبضة الحديدية على الجميع بمن فيهم جموع الشعب المصري بكل فئاته.
وأوضح «فرج» أن الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست بالأمر الجديد، وكل ما تغير أنه أصبح بعلم من الجميع.
ومن الناحية القانونية قال الدكتور رأفت فودة – الفقيه القانوني، إن مراقبة وزارة الداخلية لشبكات التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وتويتر، وفايبر، وواتس آب" حق قانوني مشروع للدولة، بشرط ألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة، مؤكدا أن الهدف منه بث الرعب لدى المعارضين والنشطاء المخالفين للنظام.
وتابع «فودة»: من حق الدولة مراقبة الجميع طالما ما زال هناك إرهاب في البلد، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تفرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ثورة يناير وهذا ليس أمرا جديدا.
فيما قال دكتور محمد عبد الحميد – أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن مراقبة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي، إذا انتهكت الحرمات الخاصة فتعد مخالفة للقانون والدستور، لكن طالما تم ذلك لحماية مصر والقضاء على الإرهاب فهو حق مشروع للدولة، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي هناك رقابة كبيرة على الجماعات الجهادية والإرهابية التى تبث أخبار خاطئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.