"قومي حقوق الإنسان" يبحث قرار الداخلية برصد "فيس بوك" و "تويتر"

كشف محمد عبد العزيز، عضو بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس قرر خلال اجتماعه الدورى العادى، أمس الاربعاء، تشكيل لجنة لبحث ما صرحت به وزارة الداخلية من إعدا كراسة شروط لمشروع "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتويتر، وفايبر، وواتس آب".
وقال عبد العزيز، فى تصريحات لاخبار مصر، إن اللجنة ستتشكل من خبراء فى التكنولوجيا إلى جانب أعضاء قانونين بالمجلس، وذلك للتأكد من عدم انتهاك تصرف وزارة الداخلية لخصوصية المواطنين، ومدى تماشى اجراءات الوزارة مع المعايير الدولية فى ذلك الشأن.
وأضاف عبد العزيز، وهو عضو سابق فى لجنة الخمسين التى عدلت الدستور، أن أى إجراء من وزارة الداخلية لا ينطبق مع الدستور أمر مرفوض ، موضحا أن الدستور لا يسمح بعقاب أى شخص يدلى برأيه أو يختلف مع السلطة عبر وسائل الإتصال الاجتماعى لأنه حق مكفول، طالما أنه لم يهدد الأمن القومى.
وتنص المادة 57 من الدستور المعدل، على: " للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون".
وشدد عبد العزيز على حفظ الوثيقة المعدلة لحق المواطنين فى عدم التصنت سواء على مكالمتهم أو رسائلهم الخاصة.