وصفت سحر عثمان نائب رئيس اتحاد العمال سكرتيرة المرأة العاملة والطفل تشديد عقوبة التحرش بالقرار الثوري الذي يعيد للمصريين هيبتهم وكرمتهم، مؤكدة أن التعديل سيقضى على هذه الظاهرة السيئة، ولفتت إلى أن القيادة المصرية تحرص على بناء المجتمع من جديد من خلال هذا القرار الذى يمثل استعادة لمبادئ المجتمع ككل. وأضافت أن القرار سيخلق جوًّا صحيًّا بين كل الأطياف منبهة إلى دور الأسرة في استعادة دورها لبناء نشأ يتحلى السلوك القويم الذي يجب أن ينتهجه الطفل مطالبة وسائل الإعلام بالقيام بدورها ناحية ذلك وقالت: إن مصر تمر بمرحلة تجديد دم للقوانين؛ للحفاظ على هيبة الدولة وكرامة الإنسان المصري. كان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية أصدر قرارًا جمهوريًّا بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بعد إقراره من مجلس الوزراء ومراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة، بشأن تشديد عقوبة تغليظ عقوبة التحرش.