بدأت النيابة العامة، منذ قليل، نظر أمر تجديد حبس 130 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين احتياطيًا، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة دمياط الكلية في أحداث العنف التي وقعت بالتزامن مع احتفالات حرب 6 أكتوبر، والذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، واتهامهم بمقاومة السلطات والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة. ومن المقرر أن ينتقل فريق من وكلاء النائب العام بنيابة دمياط الكلية إلي مقر سجن جمصة العمومي، لمباشرة واستكمال التحقيقات مع المتهمين داخل محبسهم، بحضور هيئات الدفاع عنهم، وذلك نظراً لكثرة عددهم ومراعاة للأوضاع الأمنية. وأسندت جهات التحقيق للمتهمين، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، وخرق قانون التظاهر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، ومقاومة السلطات، والحرق العمد، وحيازة قنابل مولوتوف، وإثارة الشغب والفوضى، وقطع الطريق العام وتعطيل حركة المواصلات، والاعتداء على المواطنين. جدير بالذكر أن النيابة العامة تلقت إخطارًا من وزارة الداخلية يفيد بإلقاء القبض على 10 متهمين من العناصر المناصرة لجماعة الإخوان، وذلك أثناء مشاركتهم فى المسيرات المخالفة التى نظمتها الجماعة بشوارع محافظة دمياط، بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، وتحولت إلى أعمال عنف وشغب.