تأجيل دعوى بطلان قانون التظاهر إلى 17 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة – نائب رئيس مجلس الدولة – تأجيل الدعوى التى أقامها خالد علي – المحامي الحقوقي، والتى طالب فيها ببطلان قانون التظاهر، إلى 17 يونيه المقبل؛ للتصريح لهيئة قضايا الدولة كممثل عن الحكومة بخصومة الدعوى بتقديم المذكرات المطلوبة.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون قد تقدم بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وطالب فى مرافعته أمام المحكمة بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأي كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.