«قدري»: مشروع الموازنة الجديد يتعامل بواقعية مع التوجه الاقتصادي الحالي

قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2014/2015 يتعامل بنظرة واقعية مع المشكلات والتحديات المواجهة للاقتصاد المصرى في المرحلة الراهنة بجانب تلبية تطلعات المجتمع المصري في حياه كريمة تتناسب مع امكانيات مصر وعظمة شعبها، لافتا الي اعتماد الموازنة الجديدة علي عدد من الاسس تتمثل في تبني سياسات للاصلاح الاقتصادي والمالي للسيطرة علي عجز الموازنة العامة وزيادة الايرادات العامة ، الي جانب الشروع في اتخاذ اجراءات محددة لتحسين معدلات الاداء الاقتصادي دون الاعتماد علي مصادر تمويل خارجية.
وأوضح ان مؤشرات الاداء الاقتصادي في الفترة الاخيرة تشهد تسجيل معدلات ايجابية تبشر بإمكانية العودة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بدءا من العام المالي المقبل.
جاء ذلك خلال لقاءه مع السفير الايطالي بالقاهرة السيد موريزيو ماساري، لبحث ملف العلاقات المصرية الايطالية والأوروبية بمناسبة قرب تولي ايطاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وحضر اللقاء السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم وزارة المالية.
واوضح الوزير ان وزارة المالية من منطلق مسئوليتها تجاه المجتمع حريصة علي القيام بكل ما بوسعها خلال الفترة المقبلة لدعم خطة الدولة لترسيخ اسس العدالة والاجتماعية وتهيئة مناخ مناسب للاستثمار وممارسة الاعمال ، مؤكدا اهمية دور القطاع الخاص في تحقيق معدلات نمو مناسبة لتوفير المزيد من فرص العمل لامتصاص البطالة وأيضا المساهمة في تحسين دخول المواطنين ومستوياتهم المعيشية.
وردا علي سؤال للسفير الايطالي عن العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي اوضح وزير المالية ان التعاون مع الصندوق لم يتوقف فهو مستمر، كما انه يتجاوز مجرد الاتفاق علي برنامج تمويلي ،مشيرا الي ان هذه البرامج التمويلية مع الصندوق تعتمد علي مدي حاجة الدولة لها في مرحلة معينة من تطورها الاقتصادي.
من جانبه أكد السفير الايطالي دعم بلاده الكامل لمصر وتقديرها للخطوات البناءة التي تخطوها مصر لإعادة البناء الديمقراطي خاصة الصورة المشرفة التي ظهرت بها الانتخابات الرئاسية بمصر والتي كانت موضع اشادة دولية.
وأشار الي استعداد بلاده للتعاون الفني مع مصر في مجال بناء القدرات سواء فيما يتعلق بالهيئات والمصالح التابعة لوزارة المالية وعلي المستوي القومي ، لافتا الي ان الفترة المقبلة ستشهد تعزيزا للتعاون التجاري والاقتصادي وتوسيع نطاقها بما يحقق استفادة الجانبين.
وقال ان الدعم الفني سيكون ضمن حزمة مساعدات ومنح لمصر من الاتحاد الاوروبي الذي يحرص علي تعزيز علاقاته مع الحكومة المصرية.