غرفة عمليات "السيسى" ترصد تجاوزات الساعات الأولى من التصويت

أصدرت غرفة العمليات الخاصة بالمرشح الرئاسى المشير عبد الفتاح السيسى بيانا، أوضحت فيه بعض التجاوزات التى وردتها طوال الساعات الأولى من بدء تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية.
وذكر البيان تأخر بعض المحاكم الابتدائية فى تسليم المندوبين التفويضات الخاصة بهم، ما أدى إلى فراغ العديد من اللجان فى بعض المحافظات من المندوبين، وظهرت هذه المشكلة بوضوح فى محافظات بنى سويف أسيوط الأقصر.
وتضمنت التجاوزات، إصرار بعض القضاة على أن تكون بطاقة الرقم القومى للناخبين سارية، رغم أن القانون لا يشترط ذلك، والقواعد الإرشادية الخاصة بتعليمات اللجنة العليا المسلمة للقضاة تنص على قبول أى ناخب يحمل بطاقة رقم قومى، أو جواز سفر مميكن، حتى ولو لم يكن ساريا، وقد تم التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات لتقديم شكوى بذلك، وأفادت بإرسال بعض الموظفين الإداريين لمساعدة الناخبين بالكشف عن أسمائهم وتحديد أرقام لجانهم.
كما لوحظ إصرار بعض اللجان على الكشف عن أسماء الناخبين باستخدام أجهزة كمبيوتر ما أدى إلى تعطيل عملية الإدلاء بالأصوات، ومن ذلك على سبيل المثال (مدرسة الفسطاط الابتدائية – اللجنة رقم 33 مصر القديمة)، التى يتكدس فيها نحو ألفى مواطن انتظارا للإدلاء بأصواتهم.
وأشارت حملة السيسى، إلى دمج بعض اللجان فى محافظة قنا نظرا لعدم وصول القضاة أو اعتذار البعض الآخر، ما أدى إلى تكدس واضح للنخابين الذين حرصوا على التواجد بكثافة.
كما تم رصد تكدس المواطنين واستغراق تصويت الناخب فترة أطول من المعتاد، نتيجة تقليص عدد صناديق الاقتراع داخل اللجنة إلى صندوق واحد، وإصرار بعض القضاة على عدم تواجد مندوبين فى اللجان رغم حصول المندوبين على تفويضات رسمية، مخالفة لقانون الانتخابات الجديد، الذى يكتفى بمجرد قيد المندوب فى قاعدة بيانات الناخبين.
فيما ظهرت بعض الحالات التوجيه من الموظفين الإداريين للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم – خاصة كبار السن – نحو إبطال أصواتهم، من خلال التأشير على المرشحين معا.
تأخر فتح بعض اللجان حتى الساعة الثانية عشرة والنصف، وإغلاق بعضها لفترة طويلة دون مبرر واضح.
وقد تم إبلاغ غرفة عمليات اللجنة العليا للانتخابات بكافة الملاحظات التى تم رصدها.