محتجون يقتحمون البرلمان الكويتي مطالبين باستقالة رئيس الوزراء بعد اشتباكات مع الشرطة

* المقتحمون غنوا النشيد الوطني داخل القاعة الرئيسية للبرلمان ثم خرجوا وبعضهم يقرر الاعتصام أمام المبنى
الكويت- وكالات:
اقتحم عدد من المحتجين الكويتيين مساء أمس الأربعاء مبنى مجلس الأمة (البرلمان) في العاصمة الكويتية بعد اشتباكات بين قوات الشرطة ومتظاهرين كانوا يشاركون في مسيرة احتجاج ضد الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الوزراء تطالب بإقالته. واقتحم المتظاهرون بوابة البرلمان ودخلوا القاعة الرئيسية حيث رددوا النشيد الوطني قبل أن يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق.
وكان المتظاهرون نظموا مسيرة إلى مقر رئيس الوزراء عندما اعترضتهم قوات الشرطة واستخدمت الهراوات لمنعهم من التوجه إلى مقر الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بعد أن نظموا تظاهرة حاشدة أمام البرلمان. وأكد بعض المتظاهرين أنهم سيواصلون الاعتصام خارج البرلمان حتى رحيل رئيس الوزراء.
وذكرت صحيفة “السياسة” الكويتية في عددها الصادر اليوم الخميس أن المعتصمين قاموا بقذف رجال الأمن بزجاجات المياه والحجارة فتصدت لهم القوى الأمنية ووقعت الاحتكاكات قبل أن يلجأ المعتصمون إلى اقتحام مجلس الأمة.
وأعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في اتصال أجرته معه الصحيفة أنه حرص على ألا يدخل رجال الأمن في مواجهة مع الذين اقتحموا مجلس الأمة، وأن يقتصر التعامل معهم على حراسة المجلس خشية تفاقم الأمور، مضيفا أنه سيجتمع في وقت لاحق اليوم مع النواب لدراسة الموقف واتخاذ الإجراء المناسب بشأن ما حدث.
وقال شهود عيان إنه كان بين المحتجين الذين شقوا طريقهم إلى داخل المجلس اثناء مناقشة بعض نواب المعارضة الذين كانوا بين مئات من المحتجين الذين تظاهروا خارج البرلمان كل أسبوع مطالبين باستقالة الشيخ ناصر الذي يتهمونه بالفساد.
وحينما خرج المحتجون الذين دخلوا البرلمان لينضموا إلى المحتشدين في الخارج هتفت الحشود “الشعب يريد إسقاط الرئيس (رئيس الحكومة).”
ونجت الكويت من الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بمبارك وقبله زين العابدين بن على في تونس وذلك بفضل نظام سخي للرفاهية الاجتماعية غير أنها تمر بمأزق سياسي طال أمده واشتدت المعارضة للشيخ ناصر وهو عضو ذو نفوذ في العائلة الحاكمة.
وفي مايو حاول نائبان استجواب الشيخ ناصر بشأن مزاعم عن سوء استخدام الأموال العامة وهو اتهام ينفيه. وجاء طلبهما بعد أيام من كشفه النقاب عن سابع حكومة له. وكانت الحكومة السابقة استقالت في مايو لتفادي استجواب برلماني لثلاثة وزراء.