قاضي دعوى مخاصمة “رد محكمة مبارك” يعنف محامي حاول تسليمه قرار بإسقاط عضوية مقيم الدعوى: “للخلف در”

* جز دعوى المخاصمة للحكم في 13 ديسمبر.. وصاحب رد محكمة مبارك: سأطعن على قرار إسقاط عضويتي
كتب – السيد سالمان:
قرر رئيس الدائرة 3 مدني المستشار فوزي حسن طه حجز دعوى المخاصمة التي رفعها صاحب طلب رد محكمة مبارك ضد رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبد المعز إبراهيم والمستشار أحمد رفعت، والمستشار فتح الله عكاشة رئيس الدائرة 62 تجاري التي تنظر طلب رد رفعت في قضية مبارك, للنطق بالحكم في13 ديسمبر المقبل.
ورفض المستشار فوزي حسن طه قيام أحد المحامين بتسليم المحكمة صورة من قرار اللجنة المشرفة على نقابة المحامين بإسقاط عضوية المحامي عبد العزيز محمد أحمد عامر بالنقابة, وقال القاضي للمحامي: “أنت غير ممثل لهذه الدعوى للخلف در”.
وقال عبد العزيز انه سيتقدم بطعن ضد قرار اللجنة المشرفة على نقابة المحامين بإسقاط عضويته, وسيطالب بالحصول على تعويض.
وكان عبد العزيز محمد أحمد عامر محامى أحد المدعين بالحق المدني في قضية الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك و نجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه قد تقدم بدعوى مخاصمة إلى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف ضد كل من رئيس محكمة الاستئناف الحالي و المستشار أحمد فهمي محمود أحمد رفعت القائم على نظر قضية مبارك وكل من المستشارين فتح الله عكاشة نصر وسمير ذكى بشارة وأحمد رضا محمد سعيد النجار وحامد محمد السيد راشد.
وأرجع عبد العزيز عامر سبب تقديم دعوى المخاصمة إلى أن الشاكي قام برد المحكمة وحددت جلسه 27\9\2011 لنظر الدعوى بعد أن قيدت تحت رقم 553 لسنة 128، ووافق رئيس الدائرة52 مدني على الطلبات التي تقدم بها المحامي الذي وكله عامر والتي تتضمن التصريح باستخراج صورة رسمية من محاضر جلسات الدعوى موضوع الرد، و استخراج شهادة من مجلس القضاء الأعلى لمعرفة الجهات التي انتدب إليها المستشار أحمد رفعت، كما طالب باستخراج نسخة من اسطوانات الجلسات التي تم بثها على التليفزيون للوقوف على مدى اختلاف معاملة رفعت لخصم دون الآخر.
وأضاف أنه في الجلسة الخاصة بطلب رد هيئة رفعت التي أقيمت يوم 22\10\2011 فوجئ القائم على طلب الرد بعدم استجابة المستشار المطلوب رده لطلبات المحكمة وأرسل تقرير لدائرة 52 مدني أن هناك خطورة في استخراج صورة رسمية من محاضر الجلسات لأن بها أسرار خطيرة.
وأشار محامى احد المدعين بالحق المدني إلى ما نشر في الصحف عن تنحى المستشار مصطفى حسين عبد الرحمن الذي يقوم على نظر دعوى رد هيئة أحمد رفعت، وأن رئيس محكمة الاستئناف حدد جلسة الخميس 3\11\2011 أمام الدائرة 62 تجارى استئناف عالي القاهرة، وتم إسناد القضية لهم بدل من المستشارين المدعى عليهم من الثالث للأخير، وبذلك يكون قد خالفوا القانون بتحديد جلسه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى في يوم 26\12\2011 ،وجاء طلب التنحي لشعور رئيس الدائرة 52 بالحرج قبل نظر الدعوى فهذا كله شيء غير قانوني.